الأحد، 23 يونيو 2019 - 02:17 م

أكدت محكمة القضاء الإداري " دائرة الاستثمار " أن القانون رقم 7 لسنة 1991,أعطى رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ، والقرار الجمهورى الصادر عام ٢٠١٦ والمتضمن حظر تملك هذه الأراضي ، صدر استنادا على هذا القانون.

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض الدعوى المقامة من شخص يضع يده على مساحة ١٠٠ فدان على طريق الساحل الشمالي ، لتملك هذه الأرض وإلغاء قرار إزالة وضع يده من على الأراض .

 صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة  

وأضافت المحكمة، بأن مساحات الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتقع على جانبي الطرق الرئيسية الجديدة ، ومنها طريق القاهرة الساحل الشمالي (محور الضبعة ) ، تعتبر من الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية التي لا يجوز للأفراد تملكها ، طالما أنه لم يصدر من أجهزة الدولة أي تصرفات لهم عليها قبل عام 2016  تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 المرفق به بيانًا للطرق الرئيسية الجديدة المعنية بالقرار الجمهورى والذي حظر تملك هذه الأراضي  .

وأشارت إلى أن المدعى يضع يده على مساحة 100 فدان بناحية وادي النطرون على طريق الساحل الشمالي "محور الضبعة " بغرض إصلاحها وزراعتها ، وطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنين وضع يده عليها ، الا أن وزارة الدفاع قامت بإزالة مظاهر وضع اليد علي هذه الأرض ، باعتبارها تقع ضمن المساحات المحدودة بقرار رئيس الجمهورية ، ولم يكن صدر لصالح المدعى قرار من أي أجهزة الدولة بأي تصرفات على الأرض أو تملك حتى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية والعمل به .

ورأت المحكمة أن طلب المدعى بإلغاء القرار الصادر بإزالة مظاهر وضع يده على الأرض وتعويضه عما اصابه من اضرار نتيجة تنفيذ قرار الإزالة لا يكون له سند صحيح من القانون ، وتم رفضه.