الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 03:32 م

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها الموسعة مع الخلية التنظيمية المقبوض عليها أمس لقيامها بالتخطيط باستهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، حيث تسلمت النيابة أحراز القضية والمستندات التي ضبطت بحوزة المتهمين والخاصة بالتخطيط  والتمويل  بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمي مسمى خطة الأمل التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وتم واتهامهم بالتخطيط لعمليات عدائية وضرب الاقتصاد القومي، وذلك بحضور مجموعة من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم ويتم حاليا مواجهة المتهمين بالمضبوطات والتحريات والتي كشفت عن قيامهم بالتخطيط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية.

وذلك للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج والمتهم بتشكيلها كلا من الإخواني مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري، ومدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي، وآخرين من العاملين معه.

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة بالتحقيق، بعدما  كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج  تزعمهم الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمي مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.