الجمعة، 28 يونيو 2019 - 07:27 م

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة ٩ يوليو المقبل لبدء محاكمة ١٤ متهما في حادث قطار محطة مصر.

وقد تسبب الحادث في وفاة ٣١ مواطنا وإصابة ١٧ آخرين، نتيجة "إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة".

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، وعادل ابراهيم الغويط .

وكشفت تحقيقات كمال الشناوي رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الاول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده.

كما تلاعب المتهم بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

 كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، " ٥٤ سنة "، سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش .

واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان، وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، فذلك النظام كافٍ لتفادي الحادث.