الجمعة، 28 يونيو 2019 - 09:37 م

فاطمة عبد الوهاب

جاءت التعديلات التشريعية بعد ٣٠ يونيو وما أعقبها لإنقاذ الدولة من العبث الذى طال معظم مؤسساتها وشرعت نصوصها لتعيد الحياة للسلطة القضائية، والتى تعد واحدة من أهم الركائز التى تقوم عليها الدولة.

وشهدت هذه الفترة صدور قوانين تدخل بها المشرع لمواجهة ظروف غير مسبوقة لينظم ويحصر مجموعة مخاطر شكلت تهديدا حقيقيا على رأسها الإرهاب.

يقول الدكتور بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مصر بعد ٣٠ يونيو شهدت حالة من التكامل فى المجال التشريعى حيث فطن المشرع الى اجراء العديد من التعديلات التى تساهم فى تحسين أوضاع الدولة من ناحية الضمانات الاستثمارية ومكافحة الفساد وقانون مواجهة جرائم النقد الاجنبى الخاص بالبنك المركزى وقوانين مراقبة الاسواق والجرائم التى تمس التجارة الداخلية وغيرها.

فضلا عن التعديلات التى لحقت بقانون الجنايات والنقض الذى ساهم فى حل الكثير من عقبات اجراءات التقاضى وهى كلها تنعكس بشكل ايجابى على حياة المواطن والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع خاصة بعد صدور قوانين محاربة الإرهاب والبلطجة والتطرف.

وأعطاء كافة الضمانات القانونية لضباط الشرطة لمكافحة بؤر الإرهاب والبلطجة داخل عمق الشارع المصرى فى شكل قانون مكون من ٥٤ مادة لم تترك صغيرة أو كبيرة الا تطرقت لها وفصلت فيها.

ويوافقه فى الرأى الدكتور محمد الذهبى استاذ القانون الدستورى، مؤكـــدا أن كل التشريعـــات التى صـــدرت بعد ٣٠ يونـــيو هى فى غايــــة الأهمية وكلها تسهم فى خلق الأمان وتعيد الشكل المنتظم للدولة إلا أن أهمها من وجهـــة نظــــره هــــو قانون الكيانات الإرهابية لأنه يمس حاجــــة اساسية من حاجات المواطــــن وهــــى حياته وأمانه لذلك يعد من أبرز ما صدر.

وهذا القانون يتناسب تماما مع فكرة وثورة ٣٠ يونيو التى آمن بها الشعب المصرى، وكانت بمثابة رد فعل لمفهوم الدولة الدينية الذى يلوح منذ ١٩٢٨ رغم أنتهائه منذ العصور الوسطى بدول أوروبا والعالم. فكانت انتفاضة ٣٠ يونيو هى الرد على عدم تكرار هذه الفكرة تحت لواء التيارات الاصولية المتطرفة ثم تبعها هذا القانون الذى حدد هذه الكيانات وحصرها وقام بتفصيل أفعالها لاحكام السيطرة عليها يليه فى الأهمية التعديلات الخاصة بالقوانين الجنائية والاجرائية.

يقول المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات أسيوط سابقا وعضو محكمة القيم، إن من أهم التشريعات القانونية التى صدرت منذ ثورة ٣٠ يونيو هو تعديل قانون الطعن بالنقض وجعله طعنا على درجة واحدة مما ساهم فى سرعة الفصل وهو ما يعد من أهم ركائز تحقيق العدالة خاصة وأنه يمس جميع أنواع القضايا على أختلافها حيث اصبح المتهم فى حال طعنه على الحكم تتصدى له محكمة النقض دون أن تعود محكمة الجنايات لنظر القضية مرة أخري.