السبت، 29 يونيو 2019 - 06:01 ص

اختارت مصر القضاء المدني لمحاكمة رموز وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، رغم مناشدة الكثير من المواطنين بمحاكمتهم عسكرياً، لكن الدولة أصرت على المحاكمات المدنية ولم تلجأ لتطبيق القواعد الثورية، حتى تؤكد للعالم أنها دولة مؤسسات ولا تداخل فيها بين السلطات، ولكي لا تعطى مجرد فرصة الاعتراض لأي جهة كانت سواء في الداخل أو الخارج، بعدما سمحت للمجرم والخائن حق الدفاع عن نفسه أمام القضاء المدني رغم فظاعة جرمه.
وقال د. إبراهيم أحمد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس: إن محاكمة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق القضاء العادي يكفل ضمانات أكثر، خاصة وأن المحاكمات الاستثنائية تفتح مجالا للكلام بأن هؤلاء الإرهابيين قد ظلموا ولم يأخذوا حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم وأنهم حرموا من الحقوق المعترف بها للمتهمين..
وأضاف، أن الدولة من خلال المحاكمات المدنية أغلقت الباب أمام أعدائها ممن كانوا سيروجون للشائعات ويقولون عن مصر أنها لا تسير فى محاكمات عادلة ودون ضمانات للمحاكمة، مؤكدا: لم يعد هناك مجال للاعتراض لمن يريد أن يعترض.. 
ورداً على بطء سير محاكمات عناصر الإخوان داخل المحاكم، أوضح د. إبراهيم أحمد، أن المشكلة في النظام القضائي المصري أن به «روتين» وبطئا شديدا جداً وإجراءات شكلية قد تستغرق وقتا طويلا ومجهودا أكبر، الأمر الذي ينتج عنه تأخر العدالة، لافتا إلى أن الحديث عن بطء العدالة خطير للغاية لأن هذا البطء يجعل المجني عليه يشعر بالقهر والظلم.
وأيد الرأي السابق د. محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، مشيرا إلى أن تطبيق القواعد القانونية المعتادة كان الهدف منها إعطاء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فرصة للدفاع عن أنفسهم، حتى لا يقال إنهم ظلموا أو أنه تم تطبيق القواعد الثورية عليهم وإنزال عقوبات شديدة دون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، مستطرداً: ما فعلته الدولة مع عناصر الجماعة الإرهابية كان تصرفا سليما.. لكنى كنت أتمنى آن يتم تطبيق القواعد الثورية على كل المضبوطين منهم فى حالة تلبس، خاصة وأن أبناءنا من المدنيين ورجال الجيش والشرطة يواجهون يوميا عمليات إرهابية خسيسة.
وحول استنكار البعض لبطء المحاكمات المدنية، أوضح عطا الله، أن حجم القضايا المنظورة في المحاكم كبير جدا في ظل قلة أعداد القضاة، وهو الأمر الذي ينتج عنه بطء سير المحاكمات إما بسبب الأمور الإدارية أو كثرة عدد القضايا المنظورة، معربا عن أمله في آن تكون هناك دوائر خاصة تنظر مثل هذه الحالات من قضايا الإرهاب والأمن القومي على أن تسرع في سير المحاكمات، لأن مثل هذه القضايا لا تحتمل التأجيل، وهى بذلك محاكم مدنية عادية تعطى المجرم فرصة للدفاع عن نفسه ولكنها لن تؤجل القضية لسنوات كما نرى في بعض المحاكمات.