السبت، 29 يونيو 2019 - 04:12 م

قال الخبير المالي والتأميني، محمد المغربي، إن التأمين متناهي الصغر يحتل أولوية كبرى فى مشروع قانون التأمين الجديد، الذي انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغته وذلك للعمل على تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات متناهية الصغر.

وأشار إلى أن تحفيز الشركات على التوسع فى تغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد بشرى سارة لأصحاب تلك المشروعات وتشجيعهم على العمل.

وأكد المغربي، على أن ذلك التوجه يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم معدلات نمو سوق التأمين، وتوليد الفرص الجديدة.

وأضاف أن مشروع قانون التأمين الجديد يتضمن أيضا ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على استصدار التغطيات التأمينية المطلوبة كأحد الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

وتوقع محمد المغربي، أن يساهم ذلك النوع من التأمين فى زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين عميل حصلوا على قروض متناهية الصغر، منهم 400 ألفاً فقط يتعاملون مع البنوك مباشرة، علاوة على 2.6 مليون عميل يحصلون على قروض من خلال جمعيات التمويل.

وأضاف أن نسبة المخاطرة بجميع فروع التأمين متناهي الصغر قليلة، وذلك لضألة مبلغ التأمين والتعويض، موضحا أن شركات التأمين ستغطي مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر، كما يمكنها تغطية المشروع نفسه ضد مخاطر السطو والحريق، بالإضافة للحوادث الشخصية على العاملين.

وقال المغربي، إنه سيستفيد من القانون الجديد وما يشمله من التأمين متناهى الصغر عملاء التمويل الأصغر من أصحاب الدخول المنخفضة، وهم في الغالب من أصحاب المهن الحرة في الاقتصاد غير الرسمي، ولا يمكنهم الحصول على قروض متناهية الصغر من المؤسسات المالية الرسمية، موضحا أنهم في العادة يقومون بإدارة متاجر صغيرة أو أكشاك في شوارع، كما يقومون بتصنيع أغراض في بيوتهم وبيعها، وفي المناطق الريفية، قد يكون عملاء التمويل الأصغر مزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وكذلك من يقومون بتصنيع المحاصيل والسلع والتجارة فيها.

وأعرب عن تفاؤله بزيادة المشروعات متناهية الصغر وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.