محمد محمود فايد

السبت، 29 يونيو 2019 - 04:25 م

استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تضرب مثالا للعالم، في الحفاظ على الأرواح والمنشآت وحمايتهم من بطش الجامعة الإرهابية، في يونيو 2013، فلم ولن يحدث أن يتخلى الجيش عن شعبه يوم مهما حاولت الجماعات الإرهابية .

 

لبت القوات المسلحة نداء الشعب لحماية البلاد من بطش الجماعة الإرهابية، بعد سيطرتهم على العديد من المواقع السياسية والحكومية، فخرج وزير الدفاع حين ذاك المشير عبد الفتاح السيسي، يطالب بحوار وطني للوصول لحلول صائبة، ولكن رفضت الجماعة الإرهابية أي سبل لحلول سلمية . 

 

ولم يقتصر الرفض على عدم المشاركة في حوار ينقذ البلاد من الدمار، ولكن بدأوا في تنفيذ خطط ترهيب المواطنين بأعمالهم الإرهابية، في أكثر من محافظة وبالأخص سيناء.

عام الظلام

تولت جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد حكم البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2012 ، وتولى حينها محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وقام مكتب الإرشاد بتعيين العديد من المستشارين الخاص به ، من التابعيين لجماعة الإخوان ، كذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات، مما جعلهم منفردين بالحكم ولم يشركوا أحد في أمور البلاد.

 

وعندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومقاليد أمور البلاد، بدأوا في عملية إقصاء واسعة لكل المجتمع المصري بكل طوائفه ، وأصبحوا هم فقط المتحكمين في كل شئ وفق لمصالحهم وأجندتهم الخاصة، دون النظر لمصر وشعبها ، مما أدى ذلك إلي استفزاز المصريين وخروجهم في العديد من المظاهرات للتنديد بتلك السياسات المتطرفة.

 

وقد رسخ حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية علي مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلي التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة علي ترسيخ «الأخونة» ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر، كما أن كثيراً ما تحدث محمد مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال، وأبرز مثال علي ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم في ذات الوقت، شهدت مصر خلال عام من حكم مكتب الإرشاد أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل الشيعة بالجيزة.

أسباب خروج ملايين المصريين ضد مرسي وجماعته

 

إرتكب محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية خلال فترة حكمهم للبلاد والتي استمرت عام أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

 

ففي إطار السياسية الخارجية فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي في فتح آفاق التعاون بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً أن علاقات مصر الخارجية "تقزمت" في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل "قطر وتركيا"، كما تراجعت علاقات مصر في عهد مرسي والإخوان بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي ودول العالم.

 

وعود زائفة

 

ولم ينسى المصريون تعهد مرسي بحل مشكلة المواصلات ضمن خمس مشاكل تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، فاستفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذي شهد كوارث يومية للطرق كما أن هذا العام لم يشهد تشييد أي من الطرق الجديدة، أو إصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.  

 

وكان الهدف الأساسي لحكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الاقتراض من الخارج، من قبل دول "سايرت" مشروع قدوم الإخوان للحكم كقطر، وتركيا، وتوريط مصر في ديون كثيرة، ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً إضافيا علي الموازنة.

 

فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%، مما أدى إلي ارتباك حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة إلي مستوي متدنٍ، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين.

 

وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً، كما أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه، علي التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر.

ثورة 30 يونيو

 

وما إن استشعر الشعب المصري بأن هناك خطراً يحيق بالوطن، وأن محمد مرسي وجماعته الإرهابية باتا يشكلا تهديداً خطيراً للسلم والأمن العام في المجتمع المصري، أطلق الشعب المصري ثورته في 30 يونيو ، ليصنع تاريخه من جديد، ودوت في جميع ميادين القاهرة والمحافظات هتافات موحدة لملايين المتظاهرين التي أعلنت تمردها، وطالبت بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

 

وقال الشعب المصري كلمته، في ذلك اليوم المشهود، الذي انتفض فيه ملايين المصريين، نساءً ورجالًا، شيوخًا وشبابًا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَةً للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل.

 

ونجح المصريون في الوقوف أمام موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير.

القوات المسلحة تنقذ مصر وتستجيب للشعب

 
أدركت القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، منذ عام 2011 حتى ثورة 30 يونيو، بعد أن رأت أعداء مصر في الداخل والخارج، يتكالبون عليها من كل حدب وصوب، والهدف هو إسقاط هذا الكيان الهائل والكتلة البشرية الصلبة وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربي ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هو مصر.

 

وكما حمى الجيش المصري الإرادة الشعبية ولم يتصادم معها أثناء ثورة 25 يناير، فقد احترم ذات الإرادة في 30 يونيو، ولم يبدأ خطوة نحو خارطة المستقبل إلا عبر ازدياد الغضب الشعبي ضد سياسات محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية.

 

اجتمعت القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، مع القوى السياسية والشبابية وممثلي الأزهر والكنيسة، لإعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو، والتي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية، وتضمنت عزل الرئيس محمد مرسى، وتولي رئيس المحكمة الدستورية آنذاك المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

استعادة الأمن

 

بعد أن انتصرت إرادة المصريين في الثلاثين من يونيو، بفضل اتحاد كلمتهم ومساندة القوات المسلحة، انتقلنا إلى مرحلة جديدة، تحدى فيها المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسّهم التاريخي العريق، أن جسامة التحديات لا تعني الهروب وإنما تعني المواجهة، فعلى صعيد الأمن والاستقرار، نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية ، بنيانًا مرصوصًا، واستقرارًا سياسيًا يترسخ يومًا بعد يوم.

مكافحة الإرهاب

 

وعلى صعيد التصدي للإرهاب والعنف المسلح، نجحت القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي، في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، على الرغم من الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، فقد صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.

 

الأوضاع الاقتصادية

 

وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية، التي كانت قد بلغت من السوء مبلغًا خطيرًا، حتى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد المصري لم يكن ينمو وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامة خطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة.

 

ومن هنا؛ قررت الدولة أن تصارح الشعب بالحقائق كما هي، وأن تشركه في تحمل المسئولية، وبالفعل، بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادي الوطني، يستهدف أولًا وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وقد انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 ومازال مستمرًا حتى الآن ، وضرب الشعب المصري المثل في تحمله للإجراءات الاقتصادية الصعبة من أجل تقدم مصر وازدهارها.

 

حيث تم تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال العديد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايينًا من فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 44 مليار دولار حاليًا، مسجلًا أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من حدود 2% منذ خمس سنوات ليصل إلى 5.6%، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي.