الأحد، 30 يونيو 2019 - 12:58 ص

- المؤسسات الدولية: 5.6 % نمواً بالاقتصاد المصرى نهاية 2019.. والجنيه يواصل الارتفاع

على طريقة الدواء المُر جاءت خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل فى أعقاب ثورة 30يونيو.. العلاج الناجع الناجح قوى فى مفعوله.. مرير وقاسٍ فى مذاقه، ورغم صعوبة الخطة إلا أن الشعب المصرى تحمل كل هذه الإجراءات من أجل النهوض بالاقتصاد القومى الذى تعرض لهزات عنيفة عقب قيام ثورة 25 يناير، فضلًا عن الأزمات التى كانت تمر بها قبل الثورة وكانت الحلول التى يتم وضعها من قبل الحكومات المتعاقبة مجرد مسكنات لا تسمن ولا تغنى من جوع، لعل أبرز تداعيات الأزمة كان فى تآكل الاحتياطى النقدى الأجنبى، ونفور المستثمرين عن الإقبال على السوق المصرية.. لكن اليوم وبعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.

بدأ الاقتصاد المصرى يسير فى شكله الطبيعى، وبدأت الاستثمارات الأجنبية تعرف طريقها إلى السوق المصرية بعد أن ظلت لسنوات طويلة ينتابها الخوف من الأوضاع فى مصر، وبعد تدشين المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والطرق والبنية الأساسية أدرك المستثمر المحلى والأجنبى أن مصر تفتح ذراعيها دون خوف على أى استثمارات، وأنها – أى مصر – ستحطم كل القيود والمعوقات التى تحول دون إيجاد استثمار قوى يوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الشعب ويدفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات أعلى بما يؤدى فى النهاية إلى تحسن معيشة المواطن.. لتنتهى فترة المعاناة من مذاق الدواء اُلمر وقسوة وقعه، وتجف الدموع من تبعاته ليحين موعد «شهد» جنى الثمار.
الصناعة
الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج هو الهدف الأساسى للحكومة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غيرالمستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير.
وفيما يلى عدد من المشروعات التى من المتوقع أن ترى النور خلال الفترة المقبلة.. 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، طرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب ومدن الصعيد، إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك، تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال، اطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية فى الصناعة، استكمال اعمال الانشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الاسماعلية واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية..  تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، انشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات
الاستثمار
مضاعفة الاستثمارات يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على اتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادى للدولة والمواطن والمستثمر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالعمل على زيادة الاستثمارات.. لذا فإن وزارة الاستثمار وضعت خطة لاستمرار العمل خلال الفترة المقبلة ومن بين أهم بنودها:
- ضخ حوافز استثمارية بالتنسيق مع الوزارات، كمنح إعفاءات جمركية وضريبية على فئات وشرائح معينة
- تنظيم عمل الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى مصر، وتنظيم تخارج الشركات، بالإضافة إلى ترسانة من القوانين التى تُنظم سوق المال.
- جذب استثمارات جديدة، فى قطاعات البنية التحتية،والصحة، والكهرباء والطاقة، التعليم، والصرف الصحي.
- تقليص برامج الاقتراض، والتحول إلى شراكة استثمارية وتنموية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية.
- زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الاعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية وتعزيز الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
البترول والطاقة
واجه قطاع البترول تحدياتٍ كبيرة قبل 2013 وبدأت الدولة فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة.. واستكمالا لذلك فسوف يتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ ما يلي:
- الوفاء باحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد القومي.
- تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعى من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر والعمل على تعديل مزيج الطاقة.
- تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.
- تطوير وتحديث قطاع البترول ليواكب متطلبات العصر.
الزراعة
خطة النهوض بالزراعة تعتمد بالأساس على المزارع الصغير كأحد العناصر الأساسية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أفردت مساحة كبيرة من خطتها وأهدافها للزراعة واختصت صغار المزارعين والعمالة الزراعية بالجانب الأكبر من الاهتمام.. وأكدت الوزارة أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من بشائر الخير فى قطاع الزراعة ومن بينها:
- استكمال طرح أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يغطى مساحات واسعة من الجمهورية،خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى ثمانى محافظات معظمها فى الصعيد وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة.
- الصادرات الزراعية تتخطى حاجز الـ 5 ملايين طن.
- استكمال المراحل الجديدة لمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية وتربية مليون رأس ماشية بعد أن تم افتتاح بعض مراحلها خلال الفترة الماشية.
- استثمارات قوية فى صناعة الدواجن حيث إنه من المتوقع أن يدخل ما يقرب من 13 مشروعا بالقطاع الداجنى حيز التنفيذ.
- استكمال مشروعات الاستزراع السمكى من خلال القروض التى تقوم الدولة بتوفيرها من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة 5٪ فقط لدعم مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والتى ستكون دافعا للتوسع فى هذا المجال.
- بدء تفعيل منظومة كارت الفلاح.
المؤسسات الدولية
فيما واصلت المؤسسات الاقتصادية الدولية إشادتها بالاقتصاد المصري، حيث أكدت أهم الكيانات الاقتصادية أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى اعتمدتها الحكومة المصرية قبل عدة سنوات بدأت تؤتى ثمارها.. وتوقع تقرير للبنك الدولى أن يرتفع معدل النمو فى مصر خلال العام الجارى إلى 5.6٪ مقارنة بـ5.3٪ فى العام المالى السابق، واستند فى ذلك إلى عدة مؤشرات مهمة فى مقدمتها التحسن فى مناخ الأعمال ونمو المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وارتفاع معدل الطلب المحلى بانتعاش الاستهلاك المحلي، كما توقع التقرير أن يواصل معدل النمو الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل الى 5.8٪ فى 2020 والى 6٪ فى 2021، كما توقع تراجع معدل التضخم لاسيما مع تراجعه إلى 13٪ بنهاية العام الماضي.
كما توقعت مؤسسة فيتش راتينج، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، استقرار الجنيه المصرى خلال2019 فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة، وعلى المدى القصير،فإن الجنيه ارتفع أمام الدولار مستفيدًا من تراجع التوترات فى الأسواق المالية وتجدد الطلب من المستثمرين الأجانب على الدين المحلي، ومن المتوقع استمرار ذلك الوضع خلال الشهور المقبلة بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وأكدت أنه مع إلغاء البنك المركزى لآلية إعادة أموال المستثمرين الأجانب التى حدت من تقلبات أسعار الصرف فمن المتوقع أن يستمر الجنيه فى تحركاته للأمام بوتيرة أكبر.
وأشارت شبكة «بلومبرج» إلى أن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2٪ أقوى مقابل للعملة الأمريكية.
أما مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى فتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال عام 2019 بنحو 5.5٪،يرتفع إلى 6٪ بحلول عام 2021. كما أكد صندوق النقد الدولى أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، كما قامت مؤسسة»ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى، برفع التصنيف الائتمانى لمصر من -B إلى B، وأوضحت أن تحرير سعر الصرف ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر، وتعزيز ثقة المستثمرين.
بنوك عالمية
أصداء خطة الإصلاح الاقتصادى التى تم العمل بها طوال السنوات الماضية لم تتوقف على المؤسسات الدولية.. بل امتدت أيضًا إلى البنوك العالمية التى أكدت أن الاقتصاد المصرى يسير بشكل صحيح ومتوازن ومدروس، وسيحقق معدلات نمو تفوق المعدلات التى تحققت خلال السنوات الماضية.. ومنها بنك ستاندرد تشارترد البريطانى، أن تحسن بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى، فيما أشار البنك الفرنسى بى ان بى باريبا، إلى أن مصر نجحت فى تحقيق التوازن للاقتصاد الكلى، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.. وأكد بنك الاستثمار الروسى رينيسانس كابيتال، على أن السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هى أفضل قصة إصلاح اقتصادى نشهدها بين الأسواق الناشئة، فيما توقع البنك الدولى ارتفاع ثقة المستثمرين، وتحسن مناخ الأعمال فى مصر، بفضل الإصلاحات فى بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات الترخيص الصناعى. وأوضح البنك الأفريقى للتنمية، أن التنمية الصناعية، ستشهد زيادة فى مصر خلال السنوات القادمة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادى، محققاً 5،3٪، خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.