الأحد، 30 يونيو 2019 - 01:43 م

حرصت وزارة البترول على سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة يأتي بمثابة رسالة ثقة في الاقتصاد الوطني وخطوة هامة على طريق زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية.

وساهم سداد المستحقات في تحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع بأعمال التنمية وربط المشروعات الجديدة على الإنتاج.

و نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 1.2 مليار دولار في نهاية عام 2017/2018 مقارنة بما وصل إليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالي 6.3 مليار دولار والتي كانت احد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.