الإثنين، 01 يوليه 2019 - 07:18 م

لم يكن «2019» عامًا عاديًا في حياة المصريين، إذ رفعت المحروسة شعارًا لم تتراجع عنه وهو «العدالة الاجتماعية»، لتصبح كل قطاعات الدولة مسخرة لتحقيق ذلك.

من ترشيد دعم المواد البترولية كانت البداية لتحقيقها، فما سيتم توفيره من أموال سيوجه لدعم البطاقات التموينية، التي يستفيد منها 76 مليونًا في كل محافظات مصر. 

وبلغة الأرقام فإن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي تم توفير منها 37 مليار في 2019.

ويعني ذلك تمكين الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضاً ما يقود إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.