الإثنين، 01 يوليه 2019 - 08:36 م

أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم النقد المصدر داخل السوق المحلية «البنكنوت المطبوع» بقيمة بلغت نحو 8.6 مليار جنيه ليسجل 489.263 مليار جنيه، في نهاية مارس، بالمقارنة بشهر فبراير السابق له، والذي سجل فيه نحو 480.638 مليار جنيه، وبلغت نسبة النقد المطبوع من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.96%.

«بوابة أخبار اليوم»، توضح أسباب قيام البنك المركزي بطباعة نقود جديدة، واستبدالها بالنقود القديمة.

يلتزم البنك المركزي المصري، بقواعد طباعة النقد، فلا تتم أي عملية طباعة للنقد دون وجود غطاء سواء نقدي أو من الذهب، وتتم عمليات الطباعة طبقًا لخطة دورية يعتمدها البنك المركزي لكل عام مالي.

وأكدت مصادر مصرفية مسئولة داخل البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن البنك المركزي يقوم بسحب النقود المتهالكة والتالفة من السوق المحلية، طبقًا وحجم السيولة المطلوبة.

وأوضحت أن حجم النقد المصدر «البنكنوت المطبوع»، يتأثر ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لعمليات إحلال النقود الجديدة محل النقود التالفة المتهالكة، هذا بجانب احتياجات السوق من «الكاش».

ويحق للبنك المركزي فقط، القيام بعملية سحب النقود التالفة والمتهالكة القديمة من السوق المحلية، وفقًا للآلية المتبعة، وهو الجهة الوحيدة التي تقوم بإعدام هذه النقود المسحوبة، واستبدالها بطباعة أخرى جديدة بدلًا منها.

وأكدت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة النقد المصدر «البنكنوت المطبوع» لكل من الفئات النقدية الكبيرة بنهاية مارس، لتسجل نحو 302.523 مليار جنيه لفئة الـ200 جنيه، مقابل 296.168 مليار جنيه في نهاية فبراير، ونحو 145.171 مليار جنيه فئة الـ100 جنيه، مقابل  142.824 مليار جنيه، و23.651 مليار جنيه فئة 50 جنيه، مقابل 23.369 مليار جنيه.

بينما تراجع حجم النقد المصدر «البنكنوت المطبوع» من الفئات الأقل قيمة بنهاية مارس، لتسجل نحو 7.146 مليار جنيه فئة 20 جنيها، مقابل 7.265 مليار جنيه في نهاية فبراير، ونحو 4.751 مليار جنيه فئة الـ10 جنيهات، مقابل 4.842 مليار جنيه في الشهر السابق ونحو 3.852 مليار جنيه فئة الـ5 جنيهات، مقابل 4.020 مليار جنيه.

وارتفع حجم النقد المصدر «البنكنوت المطبوع» من فئات «الفكة» فئة الجنيه الواحد ليسجل نحو 1.533 مليار جنيه في نهاية مارس، مقابل نحو 1.516 مليار جنيه في نهاية فبراير، وفئة النصف جنيه لـ461 مليون جنيه مقابل 460 مليون في الشهر السابق له، بينما بلغ حجم الـ«ربع جنيه» نحو 175 مليون جنيه في نهاية مارس، مقابل 174 مليون جنيه في نهاية فبراير.