الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 12:21 م

منظومة تشريعية متكاملة لتشجيع الاستثمار ودعم خطط إستراتيجية التنمية العمانية 

تشهد سلطنة عمان استحقاقات عديدة في فترة الإعداد لاستقبال يوم النهضة في الثالث والعشرين من  يوليو،  وعلي مدار عقود يتوالي تنفيذ إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات، وتركز اليوم علي استخدام وتوظيف لغة العصر والتقنيات الجديدة.

ولمواصلة تفعيل السياسات التنموية أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان منذ ساعات وفي يوم واحد خمسة مراسيم قضت بإصدار أربعة قوانين تشمل مجالات : استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، وقضى المرسوم السلطاني الخامس بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة .

وقد تم إصدار المراسيم معا لتمثل منظومة متكاملة، في إطار خطوات مهمة نحو مواصلة تحسين مناخ بيئة الاستثمار  تأكيدًا على الاهتمام  بدعمها  .

من جانبهم سجل  المحللون الاقتصاديون أنه تم إصدار القوانين الأربعة بعد “يومي عمل” فقط من رفعها إلي السلطان قابوس، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين أعضاء المجلسين حول القوانين الأربعة.

ويعكس توقيت الإصدار الفوري عمق الاهتمام البالغ بتفعيل الحياة الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين.

 
وفي إطار التكامل بين أدوار مختلف المؤسسات اشترك مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في تقديم العديد من الإيضاحات حول القوانين الجديدة، التي تأتي في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة في كافة المجالات، واستمرارا  لمسيرة تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة حتى عام 2040، كما تعزز موادها تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا. 

كذلك تعكس هذه القوانين اتجاه الحكومة نحو مواصلة مساندة القطاع الخاص و لفتح مجالات أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وبتتبع التواريخ فإن القوانين الأربعة تم إصدارها خلال فترة وجيزة ولكن بعد دراسات ومناقشات مستفيضة بين  أعضاء مجلسي الدولة والشورى. 

آليات اقتصادية غير مسبوقة

تتسق هذه الخطوات مع الاستعداد لتدشين برنامج طموح لسياسات رؤية مستقبلية جديدة تمتد لعشرين سنة، ومن ضمن أهدافها الإستراتيجية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها السياحة، والزراعة والصناعة، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، مع التركيز على طرق أبواب مجالات مبتكرة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية، مع نقل الاقتصاد العماني إلى آفاق مستقبلية. 

ووفقا للنظام الأساسي للدولة، فان مواده تنصُّ على أن “تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يَجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه؛ فإذا اختلفَ المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى  السلطان قابوس  مشفوعًا برأي المجلسين.

• يكفل قانون استثمار رأس المال الأجنبي تحقيق عدة  أهداف من أهمها:

– تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي.
– تعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال.
– تبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء أي مشروع  من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.
– إقامة مشاريع إستراتيجية تسهم في تحقيق التنمية.
–  منح المستثمر الضمانات اللازمة، فعلى سبيل المثال: يتمتع المشروع الاستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ،كما يجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة بالإيجار لمدة طويلة. 

• يوفر قانون الإفلاس إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين.
ويكفل كذلك إعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.

• أما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيهدف إلي :

– تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل .
– إرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة  بشفافية ووضوح.
– تحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.

•  يعمل قانون التخصيص علي تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها:

– تنفيذ السياسات المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
– تشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة.
– رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة.
– تنمية وتطوير سوق رأس المال.