الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 01:12 م

«انتهاك الخصوصية» قد تحدث في أي بلد عربي دون أن تتعرض للمسألة القانونية، وتقع تحت طائلة القانون، أما في الإمارات فهي جريمة يصل مداها للسجن و الدفع بغرامة تصل لـ 5000 درهم.

فقضت محكمة النقض بأبو ظبي الإثنين الأول من يوليو، بتغريم شاب عربي الجنسية 10 آلاف درهم، لتعديه على الخصوصية بنشر صورة آخر بدون أذن مسبق منه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك طبقا للمواد 1،21/3، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالقانون الإماراتي.

فهي ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها المحكمة الغرامة على من ينتهك خصوصية الآخر، فمن قبل وبالتحديد في مايو 2016 قامت المحكمة الابتدائية الجزائية في عجمان، بتغريم زوجة عربية مبلغ 150 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بتهمة التعدي وانتهاك خصوصية زوجها؛ بفتح الهاتف المحمول الخاص به ونقل عدد من الصور عبر «الواتس آب» لهاتفها.

وينص القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية على عدد عديد العقوبات كالسجن أو الغرامة أو الترحيل، وفيما يلي قائمة بالانتهاكات التي تعرضك للمسألة القانونية.

1. انتهاك خصوصية أي شخص عن طريق التنصت أو التسجيل أو  نقل أو الكشف عن المحادثات بالصوت والصورة.

2. تصوير شخص أو التقاط أو نقل أو حفظ الصور على الأجهزة الإلكترونية دون إذن صاحبها، عقوباتها السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم. أو إحدى هاتين العقوبتين.

3. نشر الأخبار والصور الإلكترونية والمشاهد والتعليقات بصورة غير مشروعة حتى لو كانت حقيقية وصحيحة.

4- الحصول على البيانات التي تتعلق بالفحوص الطبية والتشخيص والعلاج والرعاية والسجلات الطبية أو حيازتها أو التعديل عليها أو تدميرها دون إذن، عقوباتها السجن المؤقت.

5. إنشاء و إدارة وتشغيل مواقع على شبكة الإنترنت أو نقل إو إعادة نشر المواد الإباحية أو النشاطات المتعلقة بالقمار، عقوباتها السجن وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتعدى 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

6.الإفصاح دون إذن عن معلومات سرية تم الحصول عليها أثناء أو بسبب العمل، عقوباتها السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

7. إنشاء و إدارة أو تشغيل موقع على شبكة الإنترنت أو نشر معلومات لصالح جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مصرح بها بقصد تسهيل التواصل مع قادتها وأفرادها أو جذب أعضاء جدد، عقوباتها  السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن 2 مليون درهم.

وقامت الإمارات في 2018 بتشديد العقوبة على مخالفي «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، لتصل إلى السجن لمدة 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى أربعة ملايين درهم (1.1 مليون دولار).

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حمل رقم 2 لسنة 2018، ويقضي باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم الرقم 5/ 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتنص المادة الرقم 26 من المرسوم على «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.