الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 07:13 م

نظم المركز المصري لحقوق المرأة اليوم، مؤتمراً تحت عنوان "مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية.. نقلة نحو ديمقراطية حقيقية".

ويأتي المؤتمر في إطار مشروع "تعزيز قدرات المرأة المصرية من أجل المشاركة الفعالة في المجالس المحلية"، والذي ينفذه المركز المصري بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ويهدف إلى تعزيز قدرات المرأة والقيادات الشابة، من أجل المشاركة بفاعلية في المجالس المحلية، ويسعى المشروع إلى التشابك فيما بينهن وبين منظمات المجتمع المدني في ثماني محافظات يستهدفها المشروع.

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق حوار مجتمعي حول المجالس المحلية والحصص الانتخابية المخصصة للمرأة وفقا لدستور 2016، واستهل المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتي تحدث فيها كل من نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، حيث أكدت أهمية المجالس المحلية القادمة وأنها تشكل فرصة عظيمة للنساء لما منحه الدستور من كوتا تتمثل في 25% للمرأة ومثلها للشباب، وأشارت إلى دور المجتمع المدني في تأهيل كوادر شابة وتعريف القوى السياسية بها.

وتناولت نهاد أبو القمصان محاور عمل المركز في إطار هذا المشروع من نشر وعي وبناء قدرات والتشبيك حيث تتضمن تأهيل المرشحات وتمكينهن، وخلق سبل تعاون بين المرشحات والمجتمع المدني و التوعية بالمجالس المحلية من خلال القوى السياسية ووزارة الشباب في كل محافظة.

واستعرضت "أبو القمصان" عددًا من الأنشطة المختلفة منها الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إطلاق حملة إلكترونية وإعداد 30 حلقة إذاعية على إذاعة "صوت العرب" للتركيز على المجالس المحلية وجاري العمل، أما عن التدريب؛ حاليًا تقوم المتدربات اللاتي تم إعدادهن بتنفيذ تدريبات كلا في محافظتها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في إطار المشروع.

وجاءت كلمة د. يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، بالحديث عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، ودورهم الفعال، حيث خصص عام 2016 عامًا للشباب وتعينه لعدد 6 نواب محافظين شباب ودعوة 1500 شاب للبرنامج الرئاسي؛ وبالتالي مصر بحاجة لوجود الشباب في قلب المشهد السياسي من خلال المجالس المحلية، وقد اهتم الدستور بالمحليات حيث خصص لها 9 مواد.

وتناول د. ورداني أيضاً جهود وزارة الشباب من خلال إطلاقها عدد من البرامج منها الحملة القومية لتنمية الوعي بالمحليات وإعداد الكوارد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تهدف بزيادة وعيهم بدورهم في المحليات والكوتا الخاصة بهم.

وقدم اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في كلمته مواد الإدارة المحلية التي يتضمنها الدستور والفرق بين المحليات السابقة والانتخابات المحلية القادمة والتي يشرف عليها القضاء بشكل كامل.

وأكدت إيمان عبد القادر مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية في كلمتها على قضايا المرأة والتي تتشابك مع كافة القضايا التنموية في المجتمع المدني؛ فنجد أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يؤثر بشكل إيجابي على المشاركة السياسية للمرأة باعتبار أن أحد أهم المتغيرات الحاكمة للمشاركة السياسية للمرأة هو وضعها الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر تضمن جلستين أخرتين الأولى بعنوان خريطة الأحزاب السياسية في مصر، والثانية تحت عنوان المجتمع المدني والمجالس المحلية.