الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 08:54 ص

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الأيام الماضية شهدت تساؤلات كثيرة حول جعل امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي ورقية ومطالبات بأن يكون الامتحان إلكترونياً "وهذا شيء رائع" وكذلك إتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عاري تماماً من الصحة.

وتابع وزير التعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» " لذلك رأيت أن استعرض مع حضراتكم فلسفة وأبعاد أسباب هذا القرار".

وأكد أن امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" ويتم تصحيحها يدوياً بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة، وبالتالي "لم تكن امتحانات موحدة أو قومية".

وأضاف أن هذا النظام القديم شابه للأسف الكثير من المشاكل أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية "البريئة أو المتعمدة".

وأوضح أنه يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية، طلاب مدارس حكومية، طلاب مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات وأبناؤنا في الخارج.

وأشار إلى أنه تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في ٢٠٥٠ مدرسة حكومية من ٢٣١٥ مدرسة بها فصول أولى ثانوي، لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.

وتابع وزير التعليم انه يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو أبناؤنا في الخارج.

وقال "لقد تعاملنا مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية "وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى" وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الغير مكتملة التجهيز، ثم كان التصحيح إلكترونياً لحوالي ٤٨٩٠٠٠ ألف طالب امتحنوا إلكترونياً وكان التصحيح يدوياً على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية".

وتابع " كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الامتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الامتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (٢٨٣) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح. لقد عانينا كثيراً بسبب وجود امتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية".

وأشار أن المقارنة بين نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآه للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم. والنتيجة بالقطع لصالح الامتحانات الإلكترونية التي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة ، لذلك قررنا أن تكون الامتحانات "موحدة النوع" إما ورقياً أو إلكترونياً.

وأكد أن الوزارة تقوم حالياً باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وأوضح انه نظراً لأن العمل المطلوب في البند ١١ يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الامتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية "بند ١٠" فقد كان طبيعياً أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الامتحانات الإلكترونية للجميع".

وأخيراً أكد أن الوزارة، تقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي "١٬٥ مليون طالب إلكترونياً" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد أخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد ٣ امتحانات قومية في أنٍ واحد.