الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 10:53 ص

أعلنت هيئة قصايا الدولة، أنه في إطار استمرارها برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، خاصة فيما يخص الدعاوى التحكيمية التي تُقام ضد الدولة المصرية بمختلف جهاتها وهيئاتها.

وحصل قسم المنازعات الخارجية بالهيئة على حكم هام في الدعوى التحكيمية رقم 1020 لسنة 2015 المقامة من إحدى الشركات العالمية للصناعات الغذائية ضد هيئة ميناء دمياط، المنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 27 مايو الماضي. 

وأشارت الهيئة، إلى أن قسم التحكيم باشر بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، وبعد جولات من السجال القانوني بشأنه حيث بلغت قيمة الطلبات المطالب بها ضد هيئة الميناء ابتداءً، من الشركة المحتكمة 8 مليار و579 مليون و117 ألف و280 جنيهاً.

وأضافت أنه بعد تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلي والموضوعي على مدار خمس سنوات، فقد حكمت هيئة التحكيم بأغلبية أعضائها في طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء إجراءات التحكيم الماثل، وبعدم الاعتداد باعتراض المدعى عليها على طلب ترك التحكيم، وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب محامييه".

وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لقصايا الدولة، إن الهيئة لم تتقاض أية مقابل مالي عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه إلى ما يلي: "والحق أن المدعى عليها"قضايا الدودة "  كانت مثالاً للحرفية العالية في الترافع وإبداء ما ينبغي من دفاع ودفوع، فضلاً عن ما تكبدته من نفقات".