هانى سنبل
هانى سنبل


حوار| رئيس المؤسسة الإسلامية للتجارة: الإصلاحات المصرية تدعو للفخر والاعتزاز

منصور كامل

الخميس، 04 يوليه 2019 - 04:15 ص

 

 

- ندعم الصادرات وبرامج تمكين المرأة وتأهيل الشباب للحصول على فرص العمل

- التجارة البينية بين الدول الإسلامية وصلت إلى ٢٠٪ بسبب توجيهات القادة

 تصوير: ياسر مسلم

قدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويلات لمصر بلغت ما يقرب من ٩ مليارات دولار، لدعم القطاعات الأساسية خاصة البترول والسلع التموينية وذلك من خلال 5 اتفاقيات إطارية وقعتها المؤسسة مع الحكومة... وأكد هاني سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى أذرع البنك الإسلامى في حواره لـ«الأخبار»، أن المؤسسة حرصت على دعم مصر ولديها برنامج ممتد فى كافة القطاعات، وأوضح أن المؤسسة حريصة على دعم التجارة بين أعضائها البالغ عددهم ٥٧ عضوا ولديها برامج عدة فى هذا الإطار، وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري يسير بخطى جيدة بشهادة المؤسسات الدولية المعنية، مثمنا دور مصر في القارة الأفريقية وتوقع حدوث إنجازات كبيرة في ظل قيادة مصر للاتحاد الأفريقى.. وإلى نص الحوار:

 

حدثنا عن أهم مجالات التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة ومصر ؟
اعتمدت المؤسسة ٥ اتفاقيات إطارية مع مصر بما يقارب ٩ مليارات دولار أمريكى ونحتفل هذه الأيًام بتنفيذ الشريحة الأولى من الاتفاق الإطارى الخامس بقيمة 1.13 مليار دولار مع المضى قدما في تنفيذ الشرائح والاتفاقيات الأخرى مع مصر مستقبلا، ونحن نركز على دعم قطاعين أساسيين فى مصر وهما توفير الأمن الغذائي من خلال التعاون مع وزارة التموين وتوفير السلع الغذائية الرئيسية ومنها الأرز والقمح وغيرها وتوفير الطاقة من خلال التعاون مع الهيئة المصرية للبترول.


> هل التعاون بين المؤسسة ومصر يقتصر على جوانب التمويل فقط ؟
بالطبع التعاون لا يقتصر على التمويل فقط ولكن هناك مجالات أخرى للتعاون منها دعم الصادرات والقدرات التدريبية وبرامج تمكين المرأة والشباب وتأهيل الشباب للحصول على برامج عدة منها أخصائى تصدير وتخرج من هذا البرنامج ٥٣٠ شابا فى هذا المجال.


الاتفاقية الإطارية


ما حجم التمويل المتاح لمصر من خلال الاتفاقية الإطارية الخامسة ؟
الاتفاقية الإطارية قيمتها ٣ مليارات دولار ونحن قدمنا الشريحة الأولى من هذه الاتفاقية ونقدّم باقى الشرائح حسب احتياجات مصر، وأود التأكيد على أن هذه الاتفاقيات تنفذ بشكل سريع نظرا لكفاءة الأجهزة القائمة عليها فى مصر وأيضا المتابعة الحثيثة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، التى تمتاز بالجدية والمهنية العالية وأيضا باقى الوزارات مثل التموين والتخطيط والبترول.. وأؤكد أن مصر دائما تفى بالتزاماتها المادية دون أى تأخير مِما يجعل ثقة المشاركين من المؤسسات التمويلية المختلفة مع المؤسسة الإسلامية تزداد فى التمويل الذى تطرحه المؤسسة لمصر.
 

المؤسسة تمول قطاعات حيوية فى مصر مثل التموين والمواد البترولية هل التمويل يكون بناء على طلب الحكومة المصرية أم بعد التشاور مع المؤسسة ؟


العمل داخل المؤسسة الإسلامية يتم وفقا لاحتياجات الدول التى تحدد ماذا تريد، ونحن نمول هذه البرامج للدولة العضو فى مجموعة البنك الإسلامى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة.
 

كيف ترون برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي ؟


ما يجري في مصر من إصلاحات مدعاة للفخر، فقد شهدت تطورا كبيرا خاصة خلال السنوات الخمس الماضية فى كافة القطاعات وبرنامج الحكومة للإصلاحات يسير بشكل جيد من خلال إنجازات على الأرض تتمثل في مشروعات ضخمة، وشاركنا مجموعة البنك الإسلامى في بعض المشروعات ومنها قناة السويس الجديدة ومشروعات الطاقة الجديدة ونحن كمجموعة نكمل بَعضنَا فالمؤسسة توفر احتياجات مصر فيما يتعلق بالتجارة وهناك مؤسسات توفر احتياجات مصر في التأمين على الصادرات، ونحن نرى أن مصر تسير وفق خطة تنفذ، كما نرى أن ثقة المؤسسات الخارجية في مصر ازدادت.


الاقتصاد المصرى


هل أنتم معنيون بمتابعة تقارير المؤسسات الدولية المختلفة حول الاقتصاد المصرى؟


نتابع التقارير الاقتصادية التي تصدر وكلها تقارير إيجابية وتتحدث عن تحقيق معدلات نمو ممتازة فى مصر، ولكن نحن لدينا إجراءاتنا لتقييم القطاعات المختلفة وهي تتمتع بالكفاءة العالية والسرعة فى تنفيذ الاتفاقيات الإطارية وهو ما يسرع بأى عمليات تمويل جديدة، لتحقيق الهدف الأهم وهو الأثر الذى تتركه هذه التمويلات على المواطنين فى مصر، وكل برامجنا لها أهداف تمويلية واضحة ونحن نضع مؤشرات ومتابعة حثيثة بالإضافة إلى متابعة الجهات الرسمية فى مصر ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التخطيط، وهذه المنظومة من الإجراءات تضمن لك التنفيذ الجيد لكل البرامج التمويلية، وهناك خطط وكفاءات ومتابعة جيدة لكل البرامج الدولية، فالمؤسسات الدولية التمويلية تختلف عن البنوك التجارية من حيث الهدف الذي لا يقتصر فقط على تعظيم العائد ولكن تحقيق الأثر التنموى الذي ينعكس على المواطنين.


> كيف تقيمون الأثر المحقق من برامجكم التمويلية ؟
لدينا آلية وإطار صمم لقياس أثر عمليات المؤسسة في كافة الدول الأعضاء، فكل الشعب المصري استفاد من كل ما تقدم، كما أن برامجنا التمويلية تساعد على توظيف الشباب وتمكين المرأة من خلال المنصات الموفرة للمرأة المصرية، ولكن أي أهداف تنموية لا تخلو من تحسين الوضع المعيشي للمواطن سواء ما يتعلق بالدخل أو تخفيض البطالة، ومواجهة القضايا الإقليمية الدولية مثل القضايا المناخية والآن هناك شيء جديد نهتم به وهو الفجوة التكنولوجية التى تواجه العالم الإسلامى، فهناك فجوة في حاجة لسدها منها تصميم برامج استخدام التكنولوجيا فى مساعدة المزارعين والمصنعين.


البرامج التمويلية


كيف تستفيد الدول الأعضاء من البرامج التمويلية الجديدة ؟


نحن نعمل بالتواصل المباشر لمعرفة احتياجات الدول الأعضاء ولدينا ما يسمى وثيقة الاستراتيجية مع الدولة، وهى وثيقة خاصة بالدول الأعضاء من خلالها يتم تحديد احتياجاتها من خلال الاتصالات المباشرة وعقد الاجتماعات، وبعدها تتم صياغة برامج عادة تكون لمدة ثلاث سنوات وتوضع البرامج التمويلية عن طريق الاتفاقيات الإطارية، والآن اهتمامنا بأمور جديدة مثل التكنولوجيا.


هل حدثت مفاوضات بين مصر والمؤسسة خاصة بتمويل قطاعات التكنولوجيا بخلاف الطاقة والغذاء ؟
المؤسسة فى الوقت الحالى توفر الاحتياجات التمويلية لمصر فى هذين القطاعين، ولكن هناك احتياجات كثيرة أخرى لها علاقة بسلاسل القيمة ونحن نحاول أن يكون دور للمؤسسة لتمويل المشروعات ما قبل التنفيذ وخلاله إلى أن يصل لمرحلة التصدير، ولدينا خلال هذه المراحل المختلفة الوسائل التمويلية ما قبل وبعد الإنتاج والتصنيع ولدينا ما يناسب احتياجات هذه الدول.
 

كيف ترون التطورات التي تشهدها مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ؟
من الواضح أن هناك اهتماما فى مصر بهذا القطاع ليس في مصر فقط ولكن فى كل الدول الأعضاء وأصبح موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة مدرجا بشكل دائم فى كل الاجتماعات، ولذلك نعمل مع الشركاء لتوفير برامج متخصصة لدعم الطاقة المتجددة من خلال مشاريع البنك الإسلامى ونحن نتابع اهتمام الدول الأعضاء ومنها مصر بالطاقة المتجددة ونسعى لتلبية الاحتياجات التمويلية أو تبادل المعرفة أو تمويل الاحتياجات قصيرة المدى، أما البنك فيمول المشروعات طويلة المدى.
 

رغم أن المؤسسة نشأت منذ ٢٠٠٨ إلا أنها قدمت قدرا كبيرا من التمويلات الضخمة .. كيف نجحت المؤسسة في الوصول إلى هذا القدر من التمويلات لأعضائها ؟
المؤسسة حققت نسبة كبيرة فى نمو عملياتها وتجاوزنا تمويلات ٤٥ مليار دولار للدول الأعضاء وقبل ٢٠٠٨ كان البنك الإسلامى المعنى بعملية التجارة، ولدينا دول تدعم المؤسسة ومنها مصر باعتبارها عضوا مؤسسا حيث يبلغ أعضاء المؤسسة ٥٧ دولة أعضاء منظمة التعاون الإسلامى ولدينا الخبرات الكبيرة فى مجال الإئتمان والمخاطر، وقامت المؤسسة أيضا بتنويع منتجاتها وهناك إدارة متخصصة لدينا للمنتجات الجديدة وتطوير الأعمال ونحاول أن تكون لدينا آليات لتقديم حلول تجارية، بحيث نساعد الدول الأعضاء وبدأنا بالتمويل المهيكل وتعزيز خطابات الاعتماد والتمويل عبر خطوط التمويل، ولذلك نمو العمليات في زيادة مطردة.


هل تفكر المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة فى زيادة رأسمالها لمواجهة الطلب المتزايد من أعضائها في الحصول على التمويل؟


الاحتياجات من الدول الأعضاء كبيرة جدا وضخمة فقطاع البنية التحتية مثلا فى أفريقيا فى حاجة إلى تمويل ٨٠٠ مليار دولار ومهما كانت إمكانيات المؤسسة لا تسطيع بمفردها مقابلة هذه الاحتياجات لذلك فمن ضمن استراتيجاتنا بناء الشراكات مع كافة المؤسسات الدولية فلدينا شراكات مع الصندوق العربى للإنماء، والصندوق السعودى، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والمؤسسة لديها قدرة كبيرة جدا على تعبئة الموارد وتجاوزنا ٢٧ مليار دولار موارد معبئة من الأسواق المالية، ولكن نحن لا نستطيع بمفردنا مقابلة الاحتياجات التمويلية للدول.


التجارة البينية


مازالت أرقام التجارة البينية بين الدول الإسلامية محدودة فما هو دور المؤسسة لتعظيم هذه النسبة ؟


لا شك أن نسبة التجارة البينية بين الدول الإسلامية مازالت متدنية ولكنها أفضل بكثير مما كانت عليه فى ٢٠٠٥، حيث كانت لا تتجاوز ١٠٪ بين الدول الأعضاء ولكنها وصلت إلى ٢٠٪ فى الوقت الحالى بسبب توجيهات قادة العالم الإسلامى، وكان هناك برنامج عشرى فى ٢٠٠٥ يهدف إلى تعزيز التجارة البينية ونستهدف الوصول بها إلى ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
 

ما هى أهم التحديات التى تقف عائقا أمام الدول الأعضاء لزيادة التجارة البينية لنسب أكبر ؟
مازالت المعوقات التجارية المختلفة موجودة ونحن نسعى لتسهيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال البرامج المقدمة، وذلك من خلال معرفة قدرة الدول على بلوغ الأسواق العالمية وقدرة الدول على التدريب ورفع الكفاءات وقدرتها على وجود أنظمة تتماشى مع الأنظمة العالمية ولديها إمكانيات، ونحن لدينا برامج لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال دعم المراكز التجارية بالأجهزة الحديثة، ولابد ألا نغفل أن التجارة الدولية فى يد الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوربى، فنسبة التجارة بين دول الاتحاد الاوروبى ٦٥٪ وكل هذه الدول تتعامل مع الدول الأعضاء ولابد من الارتقاء بقدرات الدول الأعضاء لتتناسب مع هذه الدول، والمؤسسات المختلفة تعمل على تذليل هذه العقبات التجارية ولكن وتيرة الإصلاح تختلف من دولة لأخرى فمصر وتيرة الإصلاح بها سريعة جدا.
 

ما هى أهم المتطلبات اللازمة لنمو قطاع التجارة ؟
قطاع التجارة مرتبط بعدة قطاعات مهمة منها مجال اللوجيستيات وتنمية القطاعات الأخرى، لذلك فإن المؤسسة تنظر للتنمية بصفة شاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يرتبط بالطاقة ومكافحة الفقر، الأهداف الـ ١٧ التى تم النص عليها، والتحديات كبيرة واستجد عدد من الموضوعات الأخرى مثل التقلبات المناخية والأمور الخاصة بالتكنولوجيا، وأيضا النظر فى العلاقات التجارية المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، لذلك نسعى لتلمس احتياجات الأعضاء فمثلا اليوم نتحدث عن الاتفاقية الإطارية القارية الخاصة بأفريقيا وهي أكبر اتفاقية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية وهي اتفاقية شاملة تعزز التجارة والاستثمار و٤٤ دولة وقعت عليها ونحن سنعزز كل ما يفيد الدول من هذه الاتفاقية خاصة وأن اقتصاديات أفريقيا متنوعة بين صغيرة وكبيرة.
 

كيف يمكنكم المساهمة فى تعزيز التجارة مع أفريقيا فى ظل رئاسة الاتحاد الأفريقى ؟
نحن نحيى الجهود التى تقوم بها مصر فى أفريقيا خاصة وأن مصر لديها تجربة طويلة فى التعامل مع أفريقيا ولديها خبرات كبيرة فى مجال المنصات اللوجيستية وتوفير الخبرات للدول الأفريقية ومجالات تعاون مختلفة بالإضافة إلى مكانة مصر أفريقيا وعربيا وإسلاميا وسنرى إنجازات كبيرة فى ظل قيادة مصر للاتحاد الأفريقى وفى ظل الاتفاقية الإطارية وسنعمل على تنظيم عدد من الاجتماعات المتعلقة بهذه الاتفاقية منها اجتماع وزارى للتعريف بأثر الاتفاقية على مجال التجارة فى أفريقيا.
دعم التجارة
 

ما هى أهم برامجكم خلال الفترة القادمة لدعم التجارة ؟
لدينا برنامج يسمى «الدعم من أجل التجارة» وهو يقدم الدعم الفنى للدول العربية لتطوير بنيتها الاستراتيجية والموانئ ومصر حصلت فى هذه المبادرة على ٥ ملايين دولار ومصر ساهمت أيضا فى هذا البرنامج، وقادة الدول كلفوا المؤسسة بإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج وبنهاية ديسمبر سيبدأ الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج وكل الدول العربية استفادت من هذا البرنامج.
 

المؤسسة بدأت عملها في ظل فترة من الاضطرابات والصراعات والثورات كيف آثر ذلك على عملكم ؟
ندعو الله أن تنتهى كافة هذه الظروف، ولكننا نعمل فى أحلك الظروف وكنّا المؤسسة الأولى فى مصر ونحن هدفنا أن يكون لنا دور فى التنمية وهذا دورنا، ومصر دولة مؤسسة ولها الحق فى الحصول حينما ترغب فى الحصول على الدعم.
 

ما هي فرص الدول العربية والإسلامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟
هذه ليست الأهداف الأولى وكان هناك برامج سابقة حققت تحسنا فى بعض الدول، ولكن الاستشعار بالمستقبل أصبح صعبا ولكن للمؤسسات الدولية عازمة على تقديم كل الدعم لتحقيق هذه الأهداف وهناك مراجعات دورية لمعرفة إلى أين وصلنا، ومن الواضح أن هناك تحسنا ولكن الظروف الخارجية تتطلب تحقيق معدلات نمو أسرع، وبعض المؤسسات خفضت توقعاتها نظرا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم فى كل القطاعات وهناك دول كثيرة تمر بظروف صعبة، والمؤسسة الإسلامية معنية بـ ١١ هدفا من الأهداف الـ ١٧ الخاصة بالتنمية المستدامة والتى استفادت منها الدول الأعضاء.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة