الخميس، 04 يوليه 2019 - 05:01 م

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السعي الدائم للحكومة المصرية نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه وعلى مر التاريخ كانت مصر في طليعة الدول في فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع.
جاء ذلك في كلمة، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال مشاركتها بالفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة مساء أمس بحضور ماريا فيرناندا رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة للحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو على مستوى المجتمع ككل ذلك مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل شاملة.
وأضافت أنه بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063، فإن عددًا من الاستراتيجيات والإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات قد انعكست من خلال جهود الحكومة المصرية الدؤوبة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أول دولة في العالم تقوم بمواءمة واتساق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة حين قدمت رؤية مصر2030 في عام 2016 والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار كلاهما ضروريين لتحقيق كل الأهداف الأممية السبعة عشر متابعه أن رؤية مصر 2030 تعد رائدة في نهجها وتأكيدها على المرأة ، وهي بمثابة البنية الأساسية لتوجيه البلاد عبر جهودها لتمكين المرأة.
وأضافت الوزارة أن مجلس الوزراء المصري قام بزيادة عدد الوزيرات السيدات إلى 8 بما يمثل ربع المجلس إلى جانب زيادة تمثيل مشاركة السيدات بالبرلمان لتصل إلى 15% والتي تمثل قفزة هائلة في نسبة التمثيل مقارنة بـ 2% في 2012..لافتة إلى أن رؤية مصر 2030 تدعو النساء المصريات إلى أن يلعبن دورًا رئيسًا في كل جانب من جوانب مستقبل مصر المشرق ،بما يضمن لهن جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور إلي جانب منحهن الحماية الكاملة ،مع ضمان الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهن دون تمييز والتي تمكنهن من تعزيز قدراتهن وتحقيق ذاتهن ، وبالتالي دفع دورهن في التنمية المستدامة في مصر، إلى جانب تحقيق نمو متوازن في مجالات تحسين جودة الحياة ، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وزيادة معدلات توظيف النساء.