الخميس، 04 يوليه 2019 - 06:23 م

شهدت الأيام الماضية، انطلاق السنة المالية الجديدة وتنتهي بنهاية يونيو 2020، والتي من المنتظر أن تشهد تطبيق عدد من الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في مواجهة أعباء المعيشة وتدعم الحماية الاجتماعية لبعض فئات المجتمع.

رصدت "بوابة أخبار اليوم" عدة قرارات، اتفقت الحكومة على تطبيقها مع بداية السنة المالية، للتخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يستفيد من القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي راعى في الموزانة الجديدة للدولة المواطن المصري أولا، من خلال رفع أجور العاملين بالدولة، أصحاب المعاشات وأسرهم والمواطنين الأكثر احتياجًا بالمحافظات:

1- علاوة دورية وخاصة للموظفين:

من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على علاوة دورية بدءًا من أول يوليو المقبل بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيهًا.

2- علاوة استثنائية للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

3- رفع الحد الأدنى للأجور:

تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدنى، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

الحد الأدنى للدرجات كالآتي: 
الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه.
الدرجة السادسة الوظيفية 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها. 
الدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها. 
الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها. 
الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه. 
الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه. 
الدرجة الدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها. 
المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه. 
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه. 
الدرجة الممتازة ٧٠٠٠ جنيه بدلا من ٤٦٠٠ جنيه.

4- زيادة المعاشات بنسبة 15%

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بدءًا من يوليو المقبل، وهو ما أقره البرلمان منذ أيام.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في 11 يونيو الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.

5- رفع الحد الأدنى للمعاشات:

نص مشروع القانون الذي أقره البرلمان على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وذلك بدلا من 750 جنيهًا.

وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاشات العام الماضي بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيها.

6- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة:

أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي، أن القرارات الاجتماعية تشمل إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة، لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الماضي.

وأصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا، تضمن ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".

ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، وفقا للبيان.

7- دعم بطاقة التموين بزيادة 140%

ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية 89 مليار جنيه مقابل 86 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة 2 مليار و825 مليون جنيه.

8- زيادة استثنائية

كما تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيها للفرد، حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 ‏مليون بزيادة قدرها 9.4%.

وأخيرًا أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%.

9- زيادة الاستثمارات الحكومية:

زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي، لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.

10- برامج الأمان الاجتماعي:

بلغ حجم المخصصات بالعام المالي الجديد 18 ملياراً و748 مليون جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيهاً شهرياً للفرد، و450 جنيهاً تكافل للفرد، و40 جنيهاً في برنامج كرامة للفرد، حيث بلغ عدد المشتركين في تكافل وكرامة 3 ملايين و800 أسرة.

وسيتم خلال موازنة الحماية الاجتماعية إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالي 2019/2020، وضم طفلين فقط للأسرة ببرنامج "تكافل وكرامة"، وسيتم إضافة 200 ألف أسرة بدلاً من 100 ألف.