الخميس، 04 يوليه 2019 - 10:00 م

عقدت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية، اجتماعا موسعا بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجي الغزل والنسيج والملابس في التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.

ورحب المرشدي، باتحاد الصناعات بكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والحاضرين، مشيرا إلى تلقي الغرفة العديد من الشكاوى الخاصة بتراخيص المصانع والسجلات الصناعية بالمناطق الصناعية المختلفة، وكذلك بعض المشاكل في استيراد المواد الخام مما يعوق الاستثمارات في هذا القطاع.

وقال إن الصناعات النسجية أول القطاعات التي تتأثر بالتهريب والممارسات غير الشرعية لقلة منحرفة من الدخلاء على الصناعة، ومن ذوي النفوس الضعيفة الذين يقومون بتهريب الملابس والأقمشة والغزول بطرق ملتوية وخاصة ما حدث من استخدام الغزول والأقمشة والملابس في تهريب اقراص الترامادول ثم طرح كميات من الملابس والأقمشة المستوردة بالأسواق المحلية بأقل من 50%، من تكلفة إنتاجها في المصانع المصرية فضلا عن توسع المصانع والورش السورية، مما أدى لعدم استيعاب السوق لأسعار المنتجات المصرية وأدى لركود حاد في مبيعات الشركات والمصانع الوطنية نتيجة صعوبة تخفيض أسعارها في ظل ارتفاع التكلفة.

وتابع المرشدي: "أصبحت الطاقات الإنتاجية بالكثير من مصانع القطاع غير مستغلة نظرا لعدم قدرتها على الإستمرار في المنافسة".

وأوضح أهمية قيام مصلحة الجمارك ووزارة المالية بزيادة مجهوداتهم لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب الذي يؤثر سلبيا على صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي أصبحت في خطر حيث هناك صعوبات في تحويل البضائع إلى سيولة في ظل ركود المبيعات بما يجعل هناك صعوبات في استيراد المواد الخام.

من جانبه، أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن القيادة السياسية تعطي أهمية كبيرة لتنمية الصناعة ومساعدة المنتجين والمصدرين وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي وأنه عند وضع التعريفة الجمركية الصادرة في سبتمبر الماضي لم يتم النظر لحجم الحصيلة لأول مرة بل تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج خدمة للصناعة رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على مساندة ودعم الصناعة والمنتجات المحلية الوطنية من أجل دفع عملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للإستثمار فى شتى المجالات لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة فى عملية التنمية .

وقال إن التهريب يضر بالصناعة المصرية وصحة المواطنين وإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف احكام الرقابة وردع التهريب حيث شدد عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية وحماية البلاد من دخول أى سلع ضارة بالصحة او الأمن القومي ونص على استحداث التوقيع الالكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية ونظم الافراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وامكانية الاستعلام عن الرسوم واجراءات الافراج قبل وصول البضاعة لتقليل زمن الإفراج .

وقال إن مكافحة التهريب تعد على رأس أولويات المصلحة خلال الفترة الحالية وأنه قد تم إصدار 8 قرارات بتغيير عدد من القيادات في مواقع مختلفة والدفع بقيادات من العناصر الشابة وتم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة X-RAYS، حيث يوجد حاليا نحو 87 جهاز فى المطارات والموانئ المصرية وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر، بالإضافة إلى 47 جهازا في المرحلة اللاحقة لتغطية معظم المنافذ .

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه نتيجة زيادة عناصر الإنضباط والرقابة بدأ الحد من ظواهر الألعاب النارية والشماريخ والأقراص المخدرة التي كانت تغرق بعض الأسواق مثل الموسكي والعتبة حيث تم مؤخرا ضبط 2 كونتينر في ميناء دمياط بهما نحو 20 مليون قرص كيبتاجون مهربة داخل خيوط الغزل قادمة من سوريا، فضلا عن 2 كونتينر تفاح مهرب بها 1800 كيلو مخدرات و5 ملايين قرص كيبتاجون كما تم ضبط العديد من حاويات الألعاب النارية ومستحضرات التجميل.

وأشار السيد نجم إلى أننا نسعى لتوحيد الأسعار فى جميع المنافذ حيث أصدرت التعليمات بشأن حضور رجال مكافحة التهريب والأمن والتفتيش فى كشف ومعاينة رسائل الأقمشة والملابس وبالنسبة لنظام العيارات فى بورسعيد والتى كان يتم حساب 85% من البضائع بوزن 10 طن باعتبارها عيارات فقد تم إصدار التعليمات بأن ما يزيد عن 20% عيارات يتم إعادة وزنه وتقييمه من خلال اللجنة المشكلة مما ساهم في فى إحكام الرقابة ورفع الإيرادات .

وتم التوافق على عقد الإجتماع الدوري للجنة المشتركة لتحديد أسعار النسج والمشكلة طبقا لقرار وزير المالية رقم 391 لسنة 2017 بقاعة الإجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك يوم الأربعاء المقبل.

وحضر الاجتماع كل من أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، وعبدالرازق منصور مدير عام مكافحة التهرب الجمركي و عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك و خميس إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتقييم و منى أنور رئيس قسم الإتصالات.