الجمعة، 05 يوليه 2019 - 11:28 ص

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير مُستفيدين أقارب من الدرجة الأولى بديلاً للمتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (2006 – 2008)، بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والمرفوضين من جهات التمويل لتجاوزهم سن الخمسين، مع تطبيق جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعى على المستفيد البديل، وفقاً للمحددات الحالية لمشروعات البرنامج، والتعامل وفقاً لتلك الآلية.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: "تمت الموافقة على طرح فائض الوحدات السكنية المتاحة للصندوق وفقاً لبروتوكولات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للبيع للمصانع والشركات الخاصة، لاستخدامها في تسكين العاملين بها، وذلك تيسيراً على العاملين من خلال توفير الإقامة لهم بمسكن ملائم قريب من أماكن أعمالهم، على أن يكون ذلك وفقاً لشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وفي حالة عدم تطابق تلك الشروط يتم البيع بالسعر الاستثمارى".

وأوضحت أنه تمت الموافقة أيضاً على بيع وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة والشاغرة وغير المباعة بالمحافظات والمدن الجديدة، للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المُسجلة لدى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وكذلك للهيئة ذاتها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "وافق مجلس الإدارة على تنفيذ 299 وحدة إسكان اجتماعي إضافية بخلاف 768 وحدة إسكان حر، و37 وحدة إدارية، ومنطقة خدمات تجارية وإدارية وحضانة، بمنطقة شمال الحي الرابع بمدينة بدر، والمخصصة لمحافظة القاهرة، على أن يتم الإعلان عن حجز الوحدات الاستثمارية قبل الشروع في التنفيذ، وفى حالة تجاوز عدد الطلبات عن عدد الوحدات يتم إجراء قرعة علنية، وتتحمل محافظة القاهرة تكلفة شبكات المرافق، ولا يتم البدء في التنفيذ إلا بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تخصيص قطعة الأرض المذكورة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطرح إعلان بيع الوحدات الاستثمارية بالأسعار وفقاً لدراسة الجدوى لاستبيان عدد الطلب الفعلي".