جانب من التوقيع
جانب من التوقيع


توقع 8 عقود مع المستثمرين لإنشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية حديثة

منى ماهر

الأحد، 07 يوليه 2019 - 02:48 م

 

وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الأحد ، ٨ عقود شراكة بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية و مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة لإقامة مناطق حضارية ذات نقلة نوعية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة بحضور وزير التموين ووزيرة الإستثمار .

يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بنشر أنماط التجارة الحديثة من مناطق لوچيستية ومراكز تجارية في أنحاء الجمهورية بغرض رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من خلال تقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة تيسيراً علي المواطنين وتسهيلاً لهم للحصول علي كافة مستلزماتهم الاستهلاكية بيسر وباسعار منضبطة

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك احتياط استراتيجي من القمح يكفي 4 شهور، والزيت يكفي 3 شهور، والأرز أكثر من 4 شهور. 


وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي، أن الكميات المتواجدة من الاحتياط الاستراتيجي تحتاج إلى شبكة توزيع كبيرة على المحافظات، لذلك يجب التوسع في انشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجستيه بالمحافظات من أجل توصيل السلع إلى المواطنين بجودة عالية.

وأشار إلى أن هناك ‭1200‬ منفذ تابع لشركات الجملة والنيل والاسكندرية، والمرحلة الاول من جمعيتي وصلت إلى ‭3110‬ منفذ على مستوى الجمهورية والمرحلة الثانية ‭910‬ منفذ، فيما تستهدف المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي نحو ‭1300‬ منفذ.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس ادارة جهاز التجارة الداخلية، أن تكلفة هذه الاستثمارات تصل إلى ٢٥ مليار جنيه وتخلق ما يقرب من حوالي ٢٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة .

وأوضح ، أن الجهاز قام بعرض اكبر قدر من الفرص الاستثمارية علي مجموعة من المستثمرين والمطورين وقد تقدمت أكثر من ٢٠ شركة على هذه الفرص الاستثمارية .

وقال عشماوى إن  مهمة الوزارة هى تأمين احتياجات المواطنين من سلع أساسية وضمان إتاحتها على مدار العام بأسعار عادلة وفي سبيل ذلك لاتألوا الوزارة جهداً في سبيل زيادة المعروض من سلع في كافة أنحاء الجمهورية بغرض إحداث طفرة تنموية مستدامة في منظومة التجارة الحديثة ورفع كفاءة الأسواق من خلال تنفيذ بنية تحتية فائقة الجودة وذات معايير دولية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين على مدار العام.

 

وأوضح أن  الوزارة تستهدف أيضاً نشر ثقافة المراكز التجارية االحديثة في أنحاء الجمهورية وإنشاء المراكز التجارية المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها للقضاء علي تذبذبات الأسعار في بعض المواسم.

وتابع عشماوى ، أن الرؤية خلال الفترة القادمة لنشر النماذج التجارية الحديثة من مناطق لوچيستية ومراكز تجارية وأسواق جملة ونصف جملة وسلاسل تجارية حديثه ومنافذ نشطة في كل محافظات مصر .

وأشار إلى أنه خلال العام المالي الحالي سيطرح جهاز التجارة مجموعة اخري من الفرص الاستثمارية في باقى المحافظات لتغطية اكبر قدر ممكن من محافظات الجمهورية بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها ومتوسطات دخل الفرد بها وألقوي الشرائية بكل محافظة وكذا كثافتها السكانية طبقاً للخريطة الاستثمارية في قطاع التجارة.


 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة