الأحد، 07 يوليه 2019 - 02:55 م

شهدت الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، سجالًا بين الحكومة وأعضاء بلجنة الشئون الاقتصادية من جهة، والنائب عمرو الجوهري من جهة أخرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال النائب عمرو الجوهري، مخاطبًا رئيس البرلمان: "ياريس حضرتك قولت في ديمقراطية باللجنة، ولكن في مجاملات ومفيش ديمقراطية، وتعديل إحدى مواد هذا القانون معمولة تفصيل لبعض رجال الأعمال".

وطالب الجوهري، بضرورة حضور وزير المالية، الجلسة العامة، خصوصًا وأن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية، وبها تحايل على الإجراءات، "الوزير يجي يقول هيقدر ينفذ إزاي، نقشنا الأمر أكثر من مرة وتم رفضه".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بقوله: النائب بيقول هناك مجاملات وأن وزير المالية معترض على التعديل، لايوجد قانون إلا ويتم عرضه على اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون مقدم من الحكومة وتوافق بين الوزراء وليس وزير بعينه.

ورد عبدالعال، بقوله "القانون طالما مقدم من الحكومة يبقى حصل على موافقة الوزراء".

ورد النائب هشام عمارة، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، بقوله "هذا القانون تم مناقشته في اللجنة وتم الموافقة عليه".

وعقب النائب عمرو الجوهري، قائلًا: هناك 18 نائب من خارج اللجنة الاقتصادية يحضرون أثناء عملية التصويت، والمقرر نفسه لم يحضر المناقشات".

وقال عبدالعال إن القاعدة الحاكمة، هناك ديمقراطية الحديث، وديكتاتورية القرار الذي يحسم بالأغلبية، وهناك مراكز أبحاث تناقش هل الديمقراطية هى الوسيلة المثلى والأمر مازال معروض للنقاش".

ورد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير، تم عقد أكثر من 5 جلسات داخل اللجنة لمناقشة التعديل، ولو ديكتاتورى مش هنقعد 5 جلسات.

وأوضح النائب أحمد ماهر، بتأكيده أن التصويت داخل اللجنة يتم بالأعضاء الأساسين فقط.وطالب بعض أعضاء اللجنة بحذف ماقاله النائب عمرو الجوهري من المضبطة. 

واستطرد عبدالعال، "التصويت يتم من أعضاء اللجنة، ومحضر الاجتماع واضح طبقًا للمعمول به فى اللائحة، مشروع القانون مر بخطوات طبقا للدستور واللائحة داخل اللجنة".

وأضاف: عمرو الجوهري من النواب المؤدبين ومالوش مشاكل ولا ضوضاء ووجهة نظره تحترم في إطار الدستور والقانون.

وينص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالى\ي : "...ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".

كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى أخر المادة 48 نصهما الآتي:.. وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة، كما تم اضافة تعديل باضافة بند الى المادة 74 برقم بند 14 ان يحق طلب المعلومات لحساب اصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الاخلال بالأمن القومي " ووافق المجلس مادة 91 مكررة وهى مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث