الأحد، 07 يوليه 2019 - 03:26 م

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الدولة المصرية رأت خلال الفترة الماضية أن الثروة المعدنية التى تمتلكها لا تساهم بالقدر الكافي في الدخل القومي للبلاد في ظل الكم الكبير الذي تمتله مصر ومن ثم رؤي ضرورة الاستفادة منها بالشكل الأمثل وضرورة تعظيم دورها .

جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة ، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكباً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد الملا علي أن النجاح الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، نريد أن نحققه في قطاع الثروة المعدنية ، ومن ثم شرعنا في وخطة استراتيجية بمساعدة كبري بيوت الخبرة العالمية، وتم التوافق علي خارطة طريق لتحقيق المنشود من الثروة المعدنية للبلاد من خلال 7محاور منها الإًصلاح التشريعي من خلال القانون المعروض لتسهيل فرص الاستثمار في الثرورة المعدنية وغيرها من التسهيلات علي المستثمر وأيضا تسهيل إجراءات التراخيص المعقدة للغاية .

ولفت الملا إلي أن الخطة تتضمن تنمية الموارد البشرية وتأهيلها، مع سياسية للترويج والإعلام لما نقوم به من اجل تحقيق الاستثمار المطلوب مثلما يحدث في الغاز والبترول مع إعادة الهيكلة الكاملة لكل الرؤي التى يتم العمل بها، مشيرا إلي أن هذه الخطة لاقت ارتياح كبير وتعاون شديد من الخارج حيث تستهدف حتي 2030 توفير 110 ألف فرصة عمل واستثمار مباشر 700مليون دولار.

وتدخل النائب طلعت خليل بضرورة التأكيد علي تحويل الهيئة من خدمة لاقتصادية ليعقب الوزير بأنه هيئة ذات طبيع خاصة، ولها فلسفة معينة في التعامل وليس بصورة أن تكون خدمة أو اقتصادية كما هو مشاع كونها هيئة فنية في الأٍساس، مشيرا إلي أن جميع محاور الخطة التى يتم عليها تطوير ملف الثرورة المعدنية يتم بشكل إيجابي.