الأحد، 07 يوليه 2019 - 04:00 م

انطلقت أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 في النيجر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويصف البعض القمة بـ«التاريخية» أو قمة «الأحلام»، لما تحقق من إنجازات؛ وتحول في مسار القارة السمراء.

وتقام القمة على مدار يومي السابع والثامن من يوليو الجاري، بمشاركة رؤساء حكومات 55 دولة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لما تشهده نيامي من هجمات إرهابية.

ويتضمن جدول أعمال القمة عددًا من الموضوعات الاقتصادية المهمة على رأسها تفعيل «منطقة التجارة الحرة» في القارة الأفريقية، لذلك يعد الملف الاقتصادي هو الأبرز من بين جميع الملفات المطروحة على طاولة مفاوضات هذه القمة، بجانب عددٍ من الملفات منها الملف الأمني، وخطر الإرهاب الذي يهدد أمن الكثير من الدول واستقرارها.

أجندة مهمة

وتناقش القمة أجندة 2063 التي تأتي ضمن جدول أعمالها، وهي الخطة الرئيسية لأفريقيا، من أجل تسريع التنمية والنمو الاقتصادي للقارة، وتتضمن الأجندة 14 مبادرة في مجالات البنية التحتية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وحفظ السلام تحت شعار «أفريقيا التي نريدها».

وترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الحالي 2019.

وناشد "شكري"، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، الدول الأفريقية، بضرورة تجنب ما يرتبط بحالة عدم الاستقرار وغياب السلم والأمن، من انتشار ظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.

التجارة الحرة في أفريقيا

وأكد شكري أن الدول الأفريقية سوف تحتفل بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، باعتبارها مشروعًا قاريًا رائدًاً بكل ما يحمله من طموحات وتحديات، وما يفتحه من آفاق جديدة للتكامل والتنمية في ربوع القارة.

وشدد وزير الخارجية المصري، على أنه لا خيار أمام الدول الأفريقية سوى تحرير التجارة، إذا أرادت تحقيق نقلة نوعية في معدلات التنمية.

كما أشار إلى أهمية دعم السلم والأمن في القارة، من خلال مبادرة «إسكات البنادق»، ونوه إلى وجود عددٍ من الموضوعات التي تتناولها أجندة الاجتماعات على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، مثل اعتماد الهيكل الجديد للاتحاد الأفريقي، واعتماد ميزانية عام 2020، ومساهمات الدول الأعضاء في صندوق السلام، داعيًا إلى مواصلة العمل الدؤوب والتقدم للأمام سويًاً.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انطلاق المرحلة التشغيلية لـ«اتفاقية التجارة الحرة» في القارة، وهي الاتفاقية التي صادق عليها أكبر دول اقتصادية في القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.

ودخلت اتفاقية التجارة الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو الماضي، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، لتصبح أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ3.4 تريليون دولار.

ويسعى مشروع «منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية» إلى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، من أجل تسهيل التبادل التجاري داخل القارة السمراء، التي أصبحت تشكل سوقًا تزيد على المليار نسمة.

وذكر موقع «قراءات أفريقية»، أن الاتفاقية تسعى في المرحلة التشغيلية الأولى لإلغاء الرسوم الجمركية على 90% من منتجات كل بلد، وهو ما ينشط التجارة بين الدول الأفريقية التي تبلغ الآن 17% تقريبًا من إجمالي التجارة في القارة، ثم يمتد ذلك إلى الخدمات.