السيد شكري

الأحد، 07 يوليه 2019 - 10:28 م

المهندس محمود حجازى يفتح خزائن أسرار القابضة للتشييد فى حوار شامل:

عودة شركاتنا للعراق واليمن وليبيا ومشروعات جديدة فى 7 دول أفريقية

20 مليار جنيه أعمالاً مستهدفة العام الجارى وتركيب كاميرات مراقبة بجميع مواقعنا

شركات جديدة للتدريب والأعمال التكميلية وإدارة المعدات والتسويق

طفرة مرتقبة فى «عمر أفندى» و«مصر الجديدة» وقريباً تسليم «غرناطة الأثرية»

نفذنا أعمالًا ضخمة فى شرق التفريعة والعاصمة الإدارية و40% من محطات المياه والصرف

مهندسو «مختار إبراهيم» و«حسن علام» و«هايديليكو» كفاءات عالمية

 

«منهجى التحدث بعد تحقيق إنجازات وعمل حقيقى على أرض الواقع.. لا أجيد الحديث عن أمانى وأحلام أو عن أوضاع لم تتحقق بعد.. هذه استراتيجيتى والمقربون منى يعلمون ذلك جيدا».

 

هكذا أكد المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير إحدى أكبر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فى إطار توضيحه أسباب الإقلال من الظهور إعلاميا خلال الفترة الأخيرة.

 

فى حواره لـ «الأخبار»، أكد المهندس حجازى، أن حجما ضخما من الإنجازات تم بالفعل وأوضح أن أوضاع الشركات تحسنت بشكل كبير من إجمالى خسائر تقدر بنحو 557 مليون جنيه مع توليه المسئولية إلى أرباح تجاوزت المليار و200 مليون جنيه، ومع ذلك أكد وبشر المصريين بالمزيد قائلا: 2019 عام الانطلاق وانتظروا طفرة فى جميع الشركات، إسكان ومقاولات وتجارة.. وإلى تفاصيل الحوار.

 

> بداية.. حدثنا عن أبرز الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية؟

توليت المسئولية فى 2014، ووقتها كانت أوضاع الشركات التابعة سيئة جدا، ونتائج الأعمال مجمعة لمجمل المحفظة خسائر تقدر بنحو 557 مليون جنيه، فى 2015 انحسرت الخسائر لتبلغ نحو 350 مليون جنيه، ثم قفزة إلى الربحية فى 2016 بإجمالى 744 مليون جنيه وفى 2017 مليار و230 مليونا أرباحا، وزادت فى 2018 لتصل إلى مليار و200 مليون أما السنة الحالية فنحن فى انتظار النتائج النهائية وأتوقع أن تكون نفس الرقم فى 2018 نتيجة ظروف كثيرة جدا.

> وماذا عن أبرز التحديات التى واجهتكم وفى الفترة الراهنة أيضا؟

أولها عجز السيولة والأعباء البنكية، فقد لجأت شركاتنا للسحب من البنوك لتغطية الالتزامات تجاه العملاء، فى 2018 دفعت شركاتنا فوائد 650 مليون جنيه، وهذا مبلغ كبير جدا، فضلا عن إشكالية فروق التعويم، صحيح نصرفها ولكن بعد 7 إلى 8 أشهر من التقديم وطبقا للدورة الطبيعية الخاصة بها، تم إقرارها بقانون ولكن متى تصرفها.

فروق التعويم 

> هل هناك حصر محدد بالحصيلة المستحقة من فروق التعويم؟

تزيد يوميا، كل يوم تولد فروق تعويم، لأنها تنطبق على العقود التى كانت موجودة وقت «تعويم الجنيه» وامتداداتها، وهذه الفروق تعطلنا كثيرا، كيف ستمارس الشركات النشاط وسط عجز السيولة ولها أموال ستأخذها من غير فائدة، وهنا تضطر للاقتراض من البنوك بفائدة لكى تغطى الالتزامات.

> كيف تعاملتم كقابضة مع هذا التحدى؟

أشياء كثيرة جدا، نحن كقابضة لم نستدن مليما واحدا، واعتمدنا على الموارد الذاتية، والأرباح التى تحدثت عنها تحققت من مواردنا الذاتية، وتحديدا عندما نتحدث عن شركتى مختار إبراهيم وحسن علام، فقد اضطرتا للاستدانة من البنوك وكلها كانت أموالا قديمة، لو تكلمنا عن مختار إبراهيم مديونيتها كانت مليارا و200 مليون جنيه، بينها 900 مليون جنيه مديونيات فى 30 يونيو 2014، ولكن الآن الفرق ما بين مديونية البنوك فى 2014 إلى آخر سنة مالية حاليا حوالى 300 مليون جنيه.

تم ضخ أموال من أرباح شركات لدينا تكسب من عائد أصول نشغلها عن طريق تمويل غير مصرفى مثل التأجير التمويلى وقطع الشيكات وكلها أساليب غير مصرفية نتعامل فيها مع شركات التمويل والخاضعة لهيئة الرقابة المالية.

> وماذا عن استراتيجيتكم لاستغلال الأصول غير المستغلة؟

أوقفنا بيع أراضى شركات الإسكان، فقد كان هذا بمثابة إهدار لثروات الشركات بأسلوب عشوائى كانت تتم به، وحاليا تدخل فى مشاركات أو استثمار مباشر، ويمكن لجأنا مؤخرا للبيع فى أضيق الحدود لأراضى خدمات وليس الإسكان نتيجة احتياجنا للسيولة، وبدأنا نتعامل على نظام تقسيم الشيكات الآجلة للعملاء المشترين منا وندبر سيولة لعمل مرافق وممارسة نشاط الإسكان، أما الأماكن الإدارية والتجارية بدأنا ننفذ لها نظام التأجير التمويلى لتوفير سيولة ونعيد ضخها من 5 إلى 6 سنوات بأعباء، صحيح الاستثمار مرتفع ولكن يغطى فكرة الأعباء بالكامل.

ولكن الأصول ليست أراضى فقط بل البشر أولا وهذا أهم أصل لدى ونعانى تحديا كبيرا بشأنه فضلا عن الأصول المتعلقة بالمعدات.

> كم تبلغ قوة القابضة وشركاتها التابعة؟

تتخطى نحو 30 ألف عامل.

> إجمالى الأجور؟

فى العام الماضى حوالى 2 مليار جنيه، وفى الميزانية الجديدة مستهدفين متوسط دخل للعامل 6 آلاف جنيه شهريا فى الوقت الذى كان ينحصر من 3 إلى 3.5 ألف جنيه مع بدء تحملنا المسئولية.

> العدد الضخم من العمالة ألا يمثل تحديا أمامكم؟

لدينا حجم عمالة كبير غير مستغل، وهذا تحد رئيسى لدينا، مع دخولنا فى المشروعات القومية واجهنا قطاعا خاصا يتنافس معنا وليس لديه الأعباء الإدارية التى نواجهها، مطلوب منا المنافسة والمكسب، أعداد العمالة تضاعفت منذ 2011 وحتى 2013 فى حين القطاع الخاص لم يعان من ذلك، بل شركاتنا فقط.

 

وصلنا إلى مسميات فى العمل غريبة ومستحدثة، فنجد عامل عادى ومساعد عامل عادى، تباع ومساعد تباع، وعندما نحصر أعداد المهندسين وسط هذا الكم نجد حوالى 3 آلاف مهندس و2500 مالى وإدارى، وليس أقل من 8 آلاف فى وظيفة كاتب وعمالة عادية لا تقل عن 10 آلاف عامل.

العنصر البشرى

> وماذا فعلتم وما هى خطتكم لاستغلال العنصر البشرى؟

الخطة كانت بوجوب تحويلهم إلى منتجين، وهنا أنشأنا شركة تدريب تكلفتها نحو 120 مليون جنيه، بدأناها فى 2015 وتم الانتهاء منها بداية 2018 على مساحة 75 فدانا على الطريق الصحراوى وقدرتها الاستعابية 500 متدرب يوميا، تشمل 150 مهندسا وماليا وإداريا، 50 مشرف تنفيذ، و300 من العمالة الفنية بورش عملى ونظرى بإقامات كاملة، وهذه الشركة ليست موجودة فى مصر ولا فى الشرق الأوسط.

 

تعاقدنا على برامج التدريب مع أعلى الجهات فى المنطقة وبمشاركة شركات عالمية، يدير هذه الشركة واحد من خبراء الموارد البشرية فى الأمم المتحدة.

> ألم تواجهوا أى مقاومة مع بدء عمليات التدريب؟

نعم هناك مقاومة، لأنك تطلب من عامل أن يتدرب وهو يتقاضى أجرا من غير عمل، وأنت تريد تدريبه حتى يحصل على أجر نظير عمل يؤديه، وفى المناطق المترامية التى تتواجد بها فروع شركاتنا لا يذهب إلى عمله لأن عملية الانضباط ليست جيدة والسيطرة على مواقع مترامية على مستوى الجمهورية عملية صعبة جدا، وهذا العامل قد يكون يحصل على أجر منك ويعمل فى مكان آخر.

> وكيف تواجهون هذا الأمر؟

بدأنا تركيب كاميرات فى جميع مواقع الشركات بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، ومع بداية العام المالى الجديد سيبدأ التنفيذ حتى نكون متابعين للجميع.. لسنا ضد أحد، تم تعميم منشور منذ حوالى 15 يوما للشركات، حتى يختار الجميع التدريب الذى يرغبون فيه ويشمل كل التخصصات للمهندسين والماليين والإداريين وجميع المهن الفنية فى مجالنا.

 

وجب علينا خلق فرصة عمل حقيقية للعامل حتى ينتج فأعطينا الفرصة للجميع ليبدوا رغباتهم وبحلول منتصف يوليو المقبل تبدأ البرامج التدريبية، وكل من سيتدرب ستحدد له فئة أجر طبقا للسوق.

هامش الربح دائما ضعيف بعد تغطية التزاماتنا والأجور ولذلك أنشأنا شركة أعمال تكميلية-مصنعيات-بدأت تأخذ عمالة من السوق وتشغلها بربط الأجر بالإنتاج وتستدعى العمالة من الشركات لمن يريد التدريب والعمل، والأجر يصل إلى 200 جنيه فى اليوم.

> وماذا عن الأصول المتمثلة فى المعدات؟

شركاتنا تمتلك نحو 1000 معدة، تشمل 80 محطة خلط خرسانة، 25 محطة خلط أسفلت، 200 لودر، 30 بلدوزر، فضلا عن أوناش ومولدات كهرباء بخلاف سيارات النقل والتريلات، طلمبات ضخ خرسانة، كل هذا موجود فى شركاتنا ولا يستغل منه سوى 20% من طاقته الإنتاجية.

المعدات والآلات

> هل اتخذتم أى إجراءات لاستغلال هذه المعدات والآلات؟

كان لابد من عمل منظومة لإدارة هذه المعدات بطريقة صحيحة لأنها أصول تساوى مئات الملايين من الجنيهات، فلجأنا إلى تأسيس شركة لإدارة المعدات بأشخاص محترفين وتعد من أكبر شركات المعدات الموجودة فى مصر، بدأت منذ سنتين تقريبا واشترت لنفسها معدات، وبدأ يكون هناك مقاومة حتى لا نمنحهم المعدات فى الشركات بسبب الثقافة الخاطئة الموجودة لدى معظم العاملين فى شركاتنا، شركة المعدات تأجر المعدة بقيمة إيجارية سنوية، واستحدثت نظام تتبع «سيم كارت» وشاشة ترصد تحركات المعدات والسيارات وبدأت تأجرها لشركاتنا نفسها بقيمة ثانية.

حجم العمل الموجود فى شركاتنا أقل بكثير من طاقة المعدات الإنتاجية، وبدلا من أن ندفع دولارات لنشترى معدات جديدة لدينا معدات تفى بالغرض والفائض نشغله للقطاع الخاص وعلى سبيل المثال الشركة الصينية التى تعمل فى العاصمة الإدارية تعمل مع الشركة وغيرها كثير.

> وهل ساهمت مثل هذه الإجراءات فى تحسن الأعمال؟

نعم ولكن أى إصلاح نعانى من مقاومة، الناس تشعر أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان، وتحاول الإبقاء على الأوضاع دون تغيير ومنتظرين العلاوة والعلاوة الاستثنائية وتوزيعات الأرباح من غير أرباح ومنتظرين حافزا بدون عمل، وعندما نربط هذا الكلام بالعمل على عدد كبير من البشر نجد صعوبة فهناك حلقة فى المنتصف المفروض يقوم بها قيادات الإدارات وصعب تغييرهم أيضا لأن ثقافات تغييرهم صعبة، وأخيرا توصلنا إلى أن كل شركة وكل شخص يملأ استمارة رغبات ويوقعها بنفسه ولكن المعلومة لا تصل سواء للموظف أو للعامل.

> هل تم وضع معايير لاختيار رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة؟

وضعنا بالفعل ولكن دائما كنا نصطدم بالمقابل المادى والذى تسعى الوزارة حاليا لتعديله، الفكرة فى ربط الأجر بالإنتاج داخل الشركات لإدارة المنظومة بشكل صحيح، ومع التعديل سيتغير شكل المنظومة تماما ونتوقع ذلك قريبا.

> هل هناك تغييرات مرتقبة فى رؤساء الشركات؟

هناك اختبارات أجريت فى مركز إعداد القادة وننتظر النتائج، بالتزامن مع بحث المعاملة المادية، وضعنا معايير معينة للاختيار ونحن فى سوق ونريد المنافسة فكيف والأكفأ قد يلجأ لغيرك بسبب العرض الأفضل.

> حدثنا عن أداء المهندسين بشركاتكم مقارنة بنظرائهم فى القطاع الخاص وحتى على المستوى الدولى؟

مهندسو مختار إبراهيم وحسن علام وهايديليكو، لا يقلون كفاءة عن أى مهندس عالمى، فرعا «مختار إبراهيم» فى عمان وأبو ظبى أعلى مستوى أداء موجود فى الدولتين ساعدهم على ذلك وجود استشاريين أقوياء جدا هناك يضعون ضوابط زمنية وتدفقات نقدية واعتمادات واضحة.

أما حسن علام فى السودان شغل الطرق هناك على أعلى مستوى ومعظم عاملينا فى الخارج تعلموا فى الشركات هناك خبرات وكفاءات عالية جدا.

اتبعنا منظومة جديدة واجتمعت مع 400 من شباب الشركة القابضة أول يناير 2019 وعلمناهم كيف ينفذون خطة استراتيجية لشركاتهم من خلال شركة استراتيجيات متخصصة كبيرة استدعيناها وتم تنفيذ ورش عمل كان نتاجها أن أكبر شركتين حسن علام ومختار إبراهيم أصبح لديهما مجموعة شباب هم من يضع خطة استراتيجية حتى 5 سنوات قادمة وهم من يتولون موضوع التوعية لباقى زملائهم.

الشركات الشقيقة 

> وماذا عن التعاون بين الشركات الشقيقة؟

فى فترة سابقة فرضنا على شركات الإسكان التابعة العمل مع الشركات الشقيقة للمقاولات فخلقنا بذلك التكاملية، مؤخرا قلنا يدخل القطاع الخاص فى المنافسات فنحن نريد الأفضل والأسرع والأجود، وللأسف القطاع الخاص عرض أسعارا أعلى من أسعارنا، اتصلت برئيس اتحاد المقاولين وطلبت أفضل 20 مقاولا وأرسلتهم للشركات ليستدعوهم فى المناقصات.

> وماذا عن الأراضى؟

كل الشركات دخل عليها التطوير العقارى، أصبحوا كلهم مطورين عقاريين مع المقاولات لأن هامش ربح المقاولات من 5 إلى 6% إنما التطوير العقارى 25 %، ووجهنا بأن يتم التوازن ما بين التطوير العقارى والمقاولات، وفى حالة عدم وجود أرض تشارك القطاع الخاص على أرضه، ولدينا أيضا شركة تسويق عقارى تم إنشاؤها منذ سنتين تقريبا وخلال السنتين الماضيتين باعت بنحو 3 مليارات جنيه.

> أبرز مشروعات شركاتكم سواء فى مصر أو خارجها؟

على سبيل المثال «حسن علام» نفذت رصيفين فى شرق التفريعة، كما تنفذ إحدى الوزارات الكبيرة جدا فى العاصمة الإدارية، «ايجيكو» نفذت أرصفة حاملة الطائرات «الميسترال»، 40% من محطات المياه والصرف الصحى فى مصر تنفذها «مختار إبراهيم»، كوبرى طلخا والذى يبلغ طوله 6 كيلومترات تنفذه «حسن علام»، وكذلك طريق الصعيد-البحر الأحمر، ميناء الإسكندرية «ايجيكو» وحسن علام فضلا عن المشاركة فى محور 30 يونيو والإسكان الاجتماعى.

> وماذا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

حاليا لا يوجد لدينا أى أعمال هناك، ولكن فى المستقبل قد تتوسع أعمالنا، وللعلم المنطقة الاقتصادية كانت الدافع الرئيسى وراء تدشين شركة التدريب سابقة الذكر لتأهيل العمالة، شركاتنا شاركت فى كثير من المشروعات وهذه السنة نفذت أعمالا بنحو 13 مليار جنيه.

> وماذا تستهدفون فى العام المالى الجديد؟

نستهدف أعمالا أكبر بنحو 20 مليار جنيه فى شركاتنا كلها، وأستطيع أن أقول إن 2019/2020 هى سنة الانطلاق.

توليت المسئولية وكانت شركتا حسن علام ومختار إبراهيم قد فقدتا حقوق الملكية، مختار إبراهيم خسرانة مليار و400 مليون جنيه وحسن علام 850 مليونا، فى 2014، وليس من المنطقى تحويلهم إلى الربحية بضربة عصا مع حجم العمالة والمشروعات القديمة التى لم تسلم والتكاليف الزائدة، وحتى نعالج الخسائر نفذنا عمليات اندماجات، فكانت هناك شركات تحت التصفية وأنهت التزاماتها أرجعناها من التصفية ولديها محفظة أراضٍ كبيرة ودخل عليها نشاط التطوير العقارى.

> كم عملية دمج تمت؟

4 عمليات تمت، على سبيل المثال شركتان تجارة اندمجا فى شركة، ولدى 3 شركات زراعية بأراضيها أدخلت عليهم التطوير العقارى وأدخلتهم فى شركات مقاولات.

> وهل هناك مخططات جديدة لمزيد من الدمج؟

نحن ندرس بعض الاندماجات فى الفترة المقبلة حتى نقوى كياناتنا، ونترك الأمر لقرار الجمعية.

> هل تم عمل حصر للأراضى؟

حوالى 100 موقع حدودها حوالى 3 ملايين متر أراضٍ أو أقل وكلها مواقع داخل الحيز العمرانى، وكان المطلوب لها تغيير استخدام، وتمت مخاطبة الوزراء المعنيين السابقين، طلبت منهم عمل منظومة تغيير استخدامات أراضٍ بالتنسيق مع التنمية المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة حتى تكون منظومة نخرج منها بقيمة مضافة ونغزى الاستثمارات ذاتيا دونما لجوء للبنوك، والوزارة حاليا بدأت تتبنى الفكرة وتعميمها على القطاع كله فأصبحت هذه السنة سنة الانطلاق لأنه لدى أراضٍ تم تغيير استخدامها ووضعت الضوابط للتصرف فيها بمنتهى الشفافية والتعامل فى هذه الأراضى هى الوسيلة لضخ السيولة فى الشركات.

> هل من الممكن اللجوء إلى بيع أراضٍ؟

بعض شركات الإسكان تشترى أراضى من شركات المقاوﻻت لتطويرها لأن محفظة الأراضى التى لديها تتناقص، وبدلا من التفريط فى المحفظة للغير شركة إسكان شقيقة تأخذها وتبنيها وتستغلها، وتكون الشركتان قد استفادتا، إما مشاركة وإما بيع وشراء وغالبا مشاركة.

> كم شركة خاسرة فى المحفظة؟

شركتان الأولى «ايلجيكت» بسبب مشاكل تاريخية قديمة، مشروع نفذوه فى السابق لشركة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية ولم يتم اطلاق التيار فيه لأنه لم يشغل بسكان ودخلت ثورة يناير فسرقت معظم مهمات الشركة، وهذه كارثة وهيئة المجتمعات لا تريد تسلم هذه العمل وتريد تسليمه بسعر اليوم، حتى طلبنا منهم مشاركتنا فى الخسارة وهذا الكلام نتحدث فيه منذ 3 سنوات، واقترحنا شراءهم للخامات ونحن نتحمل جزءا فضلا عن تحملنا المصنعيات، أما الشركة الثانية فهى عمر أفندى.

وفيما يخص مختار إبراهيم مشكلته السيولة وليس أزمة ربحية وحسن علام أيضا، هناك مكسب ومكاسبهم تزيد ولكن فوائد البنوك أكلت منهم الكثير، لو وضعنا الـ 240 مليون جنيه التى دفعتها مختار إبراهيم فوائد بنوك على 60 مليون جنيه أرباحا يكون الإجمالى 300 مليون جنيه، والأمر يحل عندما أسدد اﻻلتزامات القديمة من التصرفات العقارية والأمر سيفرق فى ربحية الشركة ويرجع فى صورة توزيعات أرباح.

عمر أفندى 

> وماذا عن خطة عمر افندى؟

فى 2014 كانت تسجل حجم مبيعات بنحو 30 مليون جنيه، والسنة الحالية سيتخطى حاجز الـ 300 مليون جنيه، وسيحقق ربحية لأول مرة، عمر افندى بدأت تتخذ أساليب جديدة فى البيع، كما بدأت فتح فروع للبنوك فى فروعها، كذلك البيع بالتقسيط عن طريق شركات تقسط وعرض بضائع أكثر بعد تطوير فروعه..ما يتخطى المليار جنيه من القابضة تم ضخها لمعالجات مشاكل ليس لنا علاقة بها، سددنا مؤسسة التمويل الدولية والبنوك والموردين ونجدول حاليا مع التأمينات اﻻجتماعية والضرائب هذا فضلا عن دفع مرتبات، وأتوقع أنه بداية من السنة الجديدة سنتوقف عن صرف المرتبات لأن الشركة ستكون كفيلة بالوفاء بالتزاماتها.

> وماذا عن أزمة النصر للإسكان مع «إعمار»؟

الأمر يناقش داخل اللجنة التى حددها مجلس الوزراء.

> مدينة غرناطة الأثرية إلى أين وصلت أعمال التطوير ولماذا التأخير؟

تحت التسليم، بدأت الأعمال فى يناير 2017، وكان من المفترض التسليم فى منتصف 2018، مع ملاحظة أن العمل الذى ينفذ هناك ليس عاديا، دائما ترميم الأثر ﻻ تستطيع أن تحسب له وقتا، المقاولون العرب هى المنفذ لأن لديها خبرة فى هذا الموضوع، والتسليم خلال شهور قليلة، ليكون تطوير منطقة الميرلاند قد اكتملت.

> وماذا عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير؟

أعتقد بعد الطرح سيكون هناك شكل آخر لمجلس الإدارة، مصر الجديدة من الشركات الكبيرة التى تملك محفظة أراضٍ، وفى الفترة الماضية كان من المفترض أن تحقق ما ﻻ يقل عن مليار جنيه صافى ربح، ولكن حققت حوالى 400 مليون، وأعتقد أن هذه الفترة تجهيز لانطلاقة الشركة.

> وماذا عن المشروعات فى أفريقيا تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؟

سندخل أفريقيا من خلال شركة التدريب التى تملكها القابضة ومن خلال وضعى فى نقابة المهندسين، كوكيل أول النقابة، نستدعى مهندسين من دول القارة وندربهم بالتنسيق ما بين النقابة والشركة القابضة وبذلك نكون قد أنشأنا أرضية لبداية قوية نحو القارة التى تركناها فترة طويلة جدا، أيضا نتشارك مع الأفارقة قطاعا خاصا فى مشروعات تمويلها مضمون.

> ما أبرز مشروعاتكم فى أفريقيا؟

هناك مشروعات طرق ومرافق، على سبيل المثال فى أوغندا وأعمال جديدة ندرسها فى تشاد ولنا تواجد فى السودان، وكنا نتحدث للدخول إلى أنجولا، نحاول وهناك تجاوب، والروانديون أيضا جلسوا معنا وليس لديهم مانع أن نتعاون.

> وماذا عن الدول العربية؟

ﻻ نترك بابا إﻻ ونطرقه، وهناك أعمال لنا فى المغرب وشغل كهرباء فى الجزائر، وحاليا دخلنا فى اليمن بشركات الكهرباء وننفذ حاليا محطة كهرباء فى عدن بتمويل إماراتى، كما دخلنا العراق وشركات الكهرباء رجعت ليبيا مرة أخرى وبدأت تعمل.