محافظ مطروح خلال اشرافه على استعادة املاك الدولة
محافظ مطروح خلال اشرافه على استعادة املاك الدولة


صور| تعدد جهات الولاية على أراضى محافظة مطروح يعوق حركة التنمية

مدحت نصار

الأحد، 07 يوليه 2019 - 10:41 م

 

تخصيص الهيئات السياحية والزراعية لأراضى داخل كردونات المدن المدن والقري
تضارب الاختصاصات يضر بأوضاع الأهالي المستقرة منذ عشرات السنين
تمسك المحافظة بأحقيتها بالتصرف في الأراضي داخل زمامات وكردونات التابعة لولايتها

 

تمتلك محافظة مطروح مساحة كبيرة من الأراضي تجعلها ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، كما تمتلك مطروح أكبر مساحة شاطئية بواقع 420 كيلو من الشواطئ على الساحل الشمالي الغربي و التي تجعلها واحدة من أهم المدن الساحلية بالعالم.


وعلى الرغم من مقومات محافظة مطروح من حيث المساحات الشاسعة، إلا أن مشكلة تعدد الولايات على أراضيها وقيام بعض هذه الجهات بمسئولياتها عن هذه الأراضي بغرض «تسقيعها» لتحقيق استفادة دون مراعاة وضع تخطيط شامل يكون لمحافظة مطروح الحق في التصرف بأراضيها حتى تكون مطروح من أفضل المناطق في العالم.


كما أن تعدد الولايات على الأراضي من أكثر من جهة أوجد العديد من الأزمات والمشاكل بين هذه الجهات وواضعي اليد خاصة و أن هذه الجهات تمتلك الأراضي على الخرائط، والواقع أن واضعي اليد هم الموجودون عليها بالفعل.


يقول أبراهيم الزوام وكيل المجلس المحلي السابق لمحافظة مطروح  إن تعدد الولايات على أراضى مطروح أضر المحافظة كثيرا وتسبب ذلك في وقوع العديد من المشاكل، وقد كان آخر هذه المشكلات ما وقع بين هيئة التنمية السياحية، وواضعي اليد في المنطقة الواقعة بين الكيلو 35 وحتى الكيلو 70بمنطقة رأس الحكمة شرق مدينة مرسي مطروح بعد تخصيص تلك الأراضي لهيئة التنمية السياحية وتداخل هذه الأراضي مع كردونات الوحدات المحلية وزماماتها التابعة للمحافظة بما تشمله من تجمعات سكنية وزراعات ومباني حكومية بما يخالف أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981بشان الأراضي الصحراوية بأن التصرف داخل الكردونات حق أصيل للوحدات المحلية.


ولم تقتصر تلك المشكلة مع هيئة التنمية السياحية بل امتدت إلي مشكلة أخرى كانت أيضا بمنطقة العلمين شرق مدينة مرسي مطروح بين هيئة التنمية الزراعية وواضعي اليد بعد أن قامت الهيئة بتخصيص مساحات لشركات الاستصلاح وقامت بعمل بعض المراوي والترع الفرعية ولم تقم باستصلاح أي أراضى وتركتها فضاء مما أدى إلى الزحف العمراني والسكاني وردم الترع والمراوي بفعل العوامل الطبيعية و الواقع الفعلي يشير إلى أن واضعي اليد قاموا باستصلاح هذه الأراضي وزراعتها لمدة تزيد على 8 سنوات وتداخل أجزاء منها مع كردونات وزمامات الوحدات المحلية مثل قرب العميد وساحل العميد وأولاد جبريل وتل العيس وسيدي عبدالرحمن بما فيها من تواجد تجمعات سكنية وزراعات الأهالي بما يسمى وضع اليد المستقر منذ عشرات السنين.


وعندما قام أصحاب هذه الأراضي بمحاولة امتلاك أراضيهم فوجئوا بواضعي اليد الذين رفضوا الخروج من الأرض وقامت المحافظة بعقد لقاءات دورية بين واضعي اليد وأصحاب الأراضي التابعين لهيئة التنمية الزراعية وحل هذه المشكلة بقيام أصحاب الأرض بتعويض واضعي اليد عن استصلاح الأرض بناء على تقدير لجنة من وزارة الزراعة وتم حل هذه المشكلة والتي كادت أن تتسبب في اشتباكات بين الطرفين.


والغريب في الأمر أن محافظة مطروح تشترك فى الولاية على أراضيها أكثر من 6 جهات مما جعل المحافظة غير قادرة على إدارة أراضيها وتقنين أوضاع واضعي اليد.


كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مساحات أراضى لعدة جمعيات وشركات لإقامة قرى سياحية مصيفية من الكيلو 61وحتى الكيلو 105بالشريط الساحلي ولم تقم بإقامة أي مجتمع عمراني جديد خلافا للغرض الأساسي من تخصيص هذه الأراضي.


وطالبت محافظة مطروح أن يصدر مجلس الوزراء قرارا من شأنه يجعل سلطة التصرف في الأراضي في يد المحافظة وذلك حتى يتمكن أكثر من 30 ألف من واضعي اليد من تملك أراضيهم بالإضافة إلى قيامها بطرح الأراضي التي تصلح للاستثمار أمام المستثمرين حتى يتمكنوا من إنهاء أوراق إقامة المشروعات والحصول على التصريحات من جهة واحدة.


وتتمثل مشكلة محافظة مطروح الرئيسية في تعدد هذه الولايات على أراضيها مما يعوق التنمية الحقيقية بالمحافظة حيث أن كل جهة تضع يدها على آلاف الأفدنة بالمحافظة ومنها " وزارة الزراعة والإسكان والتخطيط العمراني والتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البيئة والمحافظة والآثار".وإن تعدد هذه الولايات على أراضى المحافظة كان سببا رئيسيا فئ تعطيل التنمية والاستثمار بالمحافظة .


وطالبت المحافظة أن تكون الولاية الوحيدة على الأراضي في يد المحافظة فقط وان ترفع الوزارات الأخرى يدها عنها حتى تتمكن الدولة من الاستفادة من هذه الأراضي إما بزراعتها أو طرحها للاستثمار، أو إقامة منشآت صناعية مع تمسك المحافظة في أحقيتها بالتصرف في الأراضي الواقعة داخل نطاق زمامات وكردونات القرى والمدن التابعة لها وعدم قيام أي جهة بتخصيص قطعة أرض داخل حدود المحافظة دون التنسيق مع المحافظة لتجنب ازدواجية التصرف من الجهات الحكومية وعدم إهدار المال العام.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة