الإثنين، 08 يوليه 2019 - 02:55 م

منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، عن البدء في خطة تطوير التعليم وزاد الجدل بين مؤيد ومعارض ومحارب، ثلاث فئات بدأت التحكم في عقول أولياء الأمور والطلاب، وأعلن وزير التربية والتعليم عن ما أسموه "ثانوية التابلت" وهو الجزء الثاني من عملية التطوير في محاولة القضاء عن كابوس الثانوية "عنق الزجاجة" و"بعبع المجموع".

اهتمت خطة تطوير التعليم في المرحلة الثانوية بالقضاء على "مافيا" الدروس الخصوصية، وهو ما نجحت بقدر جيد كبداية إلا أن عصابات الدروس ما زالت تعمل وبقوة أمام الجميع ودون تواري بل بتفاخر ولعل الشخص المدعو بت «مدرس الإستاد» خبر دليل على أن الوزير ما زال أمامه الكثير.

يمكن القول أن الوزارة حاولت التركيز على الفهم والبعد عن الحفظ والتلقين عبر نظام الكتاب المفتوح الذي طبقته في الامتحانات، وبالرغم من المشاكل التي تعرضت لها امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام - وهو أمر طبيعي لأول عام نتحول فيه من امتحانات ورقية إلى امتحانات الكترونية - إلا أنها نجحت كما قلنا في مكافحة الدروس الخصوصية ولو بشكل جزئي.

وتعرض نظام تطوير التعليم للمرحلة الثانوية، لمصاعب عدة أولها أن طالب الصف الأول الثانوي الذي تعود منذ صغره على الحفظ، اصبح مطلوب منه الاعتماد على الفهم في حل الامتحانات، كما أن معظمهم تعوّد على الدروس الخصوصية منذ صغره يعتمد في مذاكرته لدروسه علي "ملزمة " المدرس الخصوصي يحفظها دون فهم ، لذلك فإن الامتحانات الإلكترونية تعتبر عبء عليه وليس تطوير من وجهه نظره.

وبالرغم من اعتبار هذا العام لطلاب الصف الأول الثانوي هي سنة تجريبية لا تدخل بالمجموع الكلي للثانوية العامة، إلا أنها كانت رعبا لكل طالب، ويقع جانب من مسؤولية هذا على الوزارة لعدم قيامهم بتهيئة الطلاب نفسيا و تدريبهم على هذا النوع من الدراسة أو الامتحانات، وزاد هذا الرعب مع بداية الامتحانات التجريبية ومشكلة وقوع "منصة التعليم الإلكترونية" أو السيستم الخاص بالامتحانات، وإعلان الوزارة عن دخول أكثر من 600 ألف شخص على المنصة مما أدى إلى وقوعها، وفشل الطلاب في أداء الاختبارات التجريبية، وتدخل الوزارة الفوري وأعلنت عن امتحانات الكترونية بدون "انترنت" لتفادي اختراق المنصة الخاصة بالامتحانات.

ولكن وقعت وزارة التربية والتعليم في عدة أخطاء، أهمها عدم التأكد من جاهزية البنية التحتية للمدارس لتحمل هذا النوع من الامتحانات، حيث أعلنت الوزارة فيما بعد ضعف هذه البنية التحتية، حيث تتحمل الجزء الأكبر من المشاكل التي واجهت الامتحانات الالكترونية.

وتوجد البنية التحتية المعلوماتية بـ٢٠٥٠ مدرسة حكومية من ٢٣١٥ مدرسة بها فصول أولى ثانوي، لا تتواجد نفس البنية التحتية في المدارس الخاصة، مما اضطر الوزارة الى عقد امتحانات مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية.

وعلى وزارة التعليم سرعة استكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة، حتى يستقبل طلاب الصفوف الثانوية القادمة الدراسة دون مشاكل أو خوف من الرسوب ، كما يجب على الوزارة سرعة إعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات.

وبعد تخطي الطلاب للامتحانات أصبح أكبر همهم هو حصولهم على 50% فقط للنجاح، وهذا دليل على عدم استطاعة النظام الجديد من التخلص من مفهوم المجموع وحتى وان كان فقط 50%.

اعتراضات كثيرة واجهها النظام الجديد للثانوية العامة بعضها صحيح وبعضها اختلاف في وجهات النظر، والبعض لا يحب التغيير عملا بمبدأ "اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفهوش"، ولكن يجب أن نعترف أن وزارة التربية بدأت أخيرا في تطوير العملية التعليمية والبحث عن نظم ووسائل جديدة للتعليم  حتى وإن واجهت هذه النظم العديد من المشاكل سواء بقصد أو بدون قصد ولكننا بدأنا.