الإثنين، 08 يوليه 2019 - 06:58 م

وافق مجلس النواب، على حذف المادة المستحدثة بمشروع قانون نقابة المحامين، والتي كانت تهدف لإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نقابة المحامين.

وكان نص المادة بمشروع القانون كالتالي (مادة 9 مكرر): "لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".

واعترض عدد من النواب، من بينهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الذي أوضح أن وجود المادة، يعد تمييزًا لأحد النقابات، وسوف يؤثر على حصيلة الموازنة العامة للدولة، كما أنه سيكون غير دستوري. 

وأيده في ذلك النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "أتمنى من فرسان المحاماة أن يدافعوا عن الشمول المالي للدولة والموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى أن ذلك به تمييز.

وتابع: "المهنة تقدم من خلال خدمات مؤداه، وأطلب من المحامين أن يدافعوا عن الموازنة العامة للدولة والشمول المالي".

وطالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة المالية أن تضع نظامًا للقواعد اللازمة لتحصيل القيمة المضافة، الخاصة بأتعاب المحاماة بطريقة سهلة لكونها مختلفة عن بقية المهن، متابعاً: "مفيش ضوابط لأتعاب المحاماة، في الخارج بياخدوا بالساعة لكن هنا مفتوحة وملهاش ضوابط".

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن وزارة المالية أرسلت خطابًا ترفض فيه النص، وطالب بأن يعطى البرلمان الفرصة لممثل وزارة المالية لشرح وجهة نظر الوزارة، فعقب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا لا أريد أن تكون الحكومة طرفاً في هذا، وعندما يتكلم رئيس المجلس على الحكومة أن تنصت".

وأوضح النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية ومقرر الجلسة، أن وزارة المالية حينما وضعت القيمة المضافة كان هناك قائمة إعفاءات، منها المهن التي تحتاج جهد ذهني، والمحامي يعمل عمل ذهني.

وانتهى المجلس ليكون النص في المادة "9 مكرر": "لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح"، مع حذف النص: "ولا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة (3) من هذا القانون".