الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 10:23 ص

عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع التنسيقي الرابع لأول مؤتمر ‏للكيانات المصرية بالخارج، بحضور اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات المصرية ‏بالخارج، والدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وممثلي الوزارات والجهات ‏المعنية المشاركة في المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومي 12 و13 يوليو ‏الجاري بالقاهرة.‏

أوضح اللواء مازن فهمي أن المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏

وتابع فهمي أن ‏المؤتمر يأتي آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة، فضلا عن أنه ‏فرصة جيدة للتعاون بين ‏الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، حيث إن تلك الكيانات أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة التي تمر بها الدولة من ‏حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، وتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎؛ إذ ينطلق المؤتمر الأول بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة.‏

وأضاف فهمي أن فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة وعددًا من المحاور سيتم مناقشتها خلاله، يأتي في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج.‎ ‎

أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة، أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى ‏بعد ‏انتهاء المؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون ‏الذي ‏أعدته الوزارة والمنتظر إقراره من مجلس النواب.‎ ‎

وأكد سليمان أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم ‏المشروعات ‏الصغيرة، كما تتضمن جلسة الاستثمار المباشر مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار ‏والإصلاحات النقدية ‏والمالية والاستثمارية التي تمت في مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين ‏الاستثمار‎، وعرض الخريطة ‏الصناعية، والأراضي المرفقة، وآلية طرحها للمصريين بالخارج.‎ ‎

هذا وتناول اللقاء العديد من النقاشات والاقتراحات من السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية المشاركة ‏بالمؤتمر حول المحاور الخمسة، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر، ‏والاتفاق على الخطوط النهائية.‏

وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو وزارات "الدفاع، الخارجية، المالية، التضامن، ‏السياحة، التربية والتعليم، والتعليم العالي والداخلية والعدل والاستثمار، والثقافة"، بالإضافة إلى الجهات ‏المعنية المشاركة، حيث حضر ممثلون عن "هيئة الرقابة الإدارية، جهاز المخابرات العامة، الاتحاد المصري للغرف ‏السياحية، ومصر للطيران وهيئة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي وبنك القاهرة وبنك مصر البنك ‏الأهلي والبورصة المصرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة ‏التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية‎".‎

كما يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات ‏والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع مواطنينا بالخارج.