الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 11:32 ص

بدأت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيرني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط 
واتهم ممثل النيابة كل من المتهم علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق الجرار أنه قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار اثر إنفلاته من المحاشرة بدون قائدة كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة، كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس " 54 سنة " سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن. 

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملاحظ مناورة بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة أن الجرار مزود بألة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود اَي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف اَي عطل به وإن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وأن ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث .

وطالبت النيابة من المحكمة تطبيق مواد القانون الواردة بأمر الاحالة وتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين .