الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 12:59 م

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر.

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيأة ودامجة".

وقال رفيق ناجي مدير المشروع، إن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في المنازل في المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع ٣٠  جمعية أهلية من أجل مواجهة الفقر والتهميش للسيدات وأيضًا تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء، بهدف تحسين نوعية حياة  ٥٠٠٠ سيدة ودمجهن في سوق العمل وفي برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات بالإضافة إلي تعزيز قدرة المجتمع المدني علي زيادة المساهمة في تقليل الفقر والتهميش لدي السيدات الفقيرات في المدن أو الريف.

وأضاف أن المشروع تنفذه ١٥ جمعية بالإضافة إلى ممثلين من ل١٥ لجنة منتخبة للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بتنفيذ وتخطيط حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية العاملات بالمنازل، مشيرا إلي أن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث أنهم غير مدرجين ضمن قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ حيث أن المادة ٤ لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.

كما أكدت نشوي الديب عضو مجلس النواب أن السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي أو منظومة  تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والأمية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن بالإضافة إلي هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في أعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل.