الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 02:17 م

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د.على عبد العال، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، مناقشات موسعة حول ما أُثير حول وضع مصر بالقائمة السوداء بشأن العمل النقابي.

أكد البعض على أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء وإنما الأمر متعلق بملاحظات بناءًا علي شكاوى فردية من بعض المنظمات المستقلة في مصر والتي لا توفق أوضاعها حسب القانون الجديد.

جاء ذلك، في الجلسة العامة، حيث أكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء، وإنما هي قائمة قصيرة بشأن بعض الملاحظات وكنا كدولة مصرية استجبنا لها وفق التعديلات المقترحة، مؤكدا علي أن أي ملاحظة من منظمة العمل الدولي سيتم الاستجابة لها، مشيرا إلى توافق قائم من الجميع في أن مصر حققت تقدم ملموس بالحرية النقابية في مصر.

واختلفت معه النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، مؤكدة علي أنها ترفض القانون كون منظمة العمل الدولة اعتبرت القانون الصادر من مجلس النواب هو ما يعطل الحركة النقابية وسبب وضع مصر فى القائمة القصيرة، مشيرة إلى أن وزارة القائمة العاملة هي السبب في إشكاليات العمل النقابي وليس البرلمان. 

وعقب على حديثها رئيس المجلس د.علي عبد العال، مؤكدا على أنه لا يمكن أن يكون المجلس وهو صاحب السلطة التشريعية أن يكون سبب في أي إشكالية نقابية للدولة المصرية من خلال قانون يصدره، ولكن القانون يصدر وفق الظروف التى تمر بها البلاد والعدد 150 فى أنشاء المنظمات النقابية وفق القانون الصادر كان وفق الظروف التى مرت بها ومع استقرار الأوضاع وفى ضوء الظروف من الطبيعي أن ننزل إل عدد أقل وهذا لا يتعارض إطلاقا مع مواثيق العمل الدولية وما هو ما كان عليه مأخذ هو العقوبات وهذا أمر في محله ونستجيب لها وفق الطرح الجديد من التعديلات.

وتدخل مقرر مشروع القانون عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب بأن مصر لم يتم وضعها بالقائمة السوداء وأنما الأمر متعلق بملاحظات يتم تداركها ، مشيرا إلي أن سبب هذه الأزمة شكاوي فردية من ممثلي المنظمات المستقلة لمنظمة العمل الدولية، وهي منظمات من الأساس لم توفق أوضاعها.

وأتفق معه النائب خالد شعبان عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أنه لا يوجد شيئ أسمه قائمة سوداء ، والجميع يشهد علي الحرية النقابية التى تشهدها مصر خلال هذه المرحلة ومصر لا تخالف إطلاقا المواثيق الدولية المطلوبة بشأن الحرية النقابية ، فيما اختلف معه النائب طلعت خليل بقوله:" سواء كانت قائمة سوداء أو قصير فيه ملاحظات لابد من تدراكها أي كان من مقدمها".

من ناحيته قال النائب محمد السويدي، عضو مجلس النواب أنه لا خلاف إطلاقا من جانبنا كاتحاد صناعات بشأن التعديلات المقترحة، خاصة أنه يثري الحياة النقابية منتقدا الغرامات الكبيرة التي أٌقرها القانون، فيما اختلف معه النائب محمد المرشدي، مؤكدا علي أن النزول بالعدد لتكوين المنظمات النقابية ليس فى صالح رجال الأعمال ويضرهم.

وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11 ،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى:المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69 ، 70 ، 72 ، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.