الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 02:33 م

محاولات الإخوان الفاشلة لا تنتهي لتشويه النجاح الذى حققته الدولة المصرية في مجال الاقتصاد، وفي رد قوي من السياسى والبرلماني البريطانى السابق جيرالد هوارث، قال إن الاقتصاد المصرى بحالة جيدة، وإنه يسير في الاتجاه الصحيح.

هوارث، الذي تقلد أرفع المناصب والوزارات، كتب مقالا ردا على مقال الإخوان في فورين بوليسي لإظهار حقيقة الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر وبمنتهى الشفافية والتجرد.
وقال جيرالد هوارث في مقاله: في هذا الشهر منذ ست سنوات، تم الإطاحة بنظام مرسي في مصر، هذه الدولة التي تستحق المزيد من االهتمام. حيث إن عدد سكانها يعد من أكبر عدد سكان دول القارة الإفريقية فيبلغ عددهم ما يقرب من مائة مليون نسمة كما إنه تشهد أثارها الرائعة
على حضارة عتيقة متقدمة وذلك بالإضافة إلى أن المجتمع المصري مجتمع تعددي يضم أكثر من عشرة ملايين مسيحي قبطي، ففي الوقت الذي يسود فيه التوتر الديني في جميع أنحاء المنطقة، فإن مصربمساجدها وكنائسها جنبًا لجنب لديها فرصة.

ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تدهورالاقتصاد المصري وأصابته سلسلة من الأزمات السياسية، وبلغت ذروتها بالإطاحة الشعبية في يوليو 2013 بالمعزول محمد مرسي، وتماما مثل هتلر في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي وأليندي في تشيلي في السبعينيات، شرع مرسي في السيطرة على السلطة الكاملة.

فمنذ ثورة 30 يونيو سعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استعادة النظام والاستقرار، وبصفتي رئيسا لمجموعة مصر داخل البرلمان البريطاني قمت بزيارة لها التقيت خلالها الرئيس السيسي وعددا من الوزراء، كما استضفت عددا من البرلمانيين المصريين في لندن وعلمت منهم بأن أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها مصر كانت مسألة المساعدات وحرصت الحكومة على الاعتماد الذاتي من موارد الدولة، وهي سياسة تتفق مع مبادئ اقتصاد السوق.
ففي الوقت الذي ينتقد فيه وزراء مرسي السابقون حكومة الرئيس السيسي، ذكر البنك الدولي في تقرير صدر مطلع العام الحالي أن "الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات جذرية لمعالجة القضايا الهيكلية العميقة التي تعيق تحقيق الأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء، وبالطبع هذه الإصلاحات ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وأدت إلى نتائج واضحة، أهمها زيادة معدلات النمو، وتقلص عجز الموازنة، ولم يعد الجنيه المصري مقوما بأعلى من قيمته، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي."
في المقابل شهد الاقتصاد المصري في عهد حكم المعزول مرسي، تراجعا في النمو الاقتصادي بلغ 2.1 بالمائة سنويا بينما بلغ معدل النمو اليوم 5.5 بالمائة ويسيرعلى المسار الصحيح ليصل إلى 6 بالمائة حسبما ذكر البنك الدولي، متقدما على جميع دول الخليج والمملكة العربية السعودية، كما ارتفع نسبة الاستثمار بالقطاع الخاص إلى 48 بالمائة خلال العامين الماضيين، وذلك على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما جعل مصر الأولى في إفريقيا والثانية في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة كدولة جاذبة للاستثمار.
ولعل الحقيقة التي يجب الإشار إليها حجم المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ، حيث أولت الدول في عهد الرئيس السيسي تحسين البنية التحتية من خلال بناء "العاصمة الإدارية الجديدة" باستثمارات بلغت 58 مليار دولار واستثمار 60 مليار دولار أخرى في "العلمين الجديدة" ، بالإضافة إلى اسثمارات أخرى في مناطق صناعية جديدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفيما يخص السياحة فإنها حيوية للغاية للاقتصاد المصري ليس فقط بسبب أنها مصدر للعملة الأجنبية ولكن كونها توفر الآلاف من فرص العمل، ففي عام 2010، نجحت مصر في جذب 14.7 مليون سائح، كما نجح قطاع السياحة في توظيف حوالي 12% من القوى العاملة في البلاد، كما شكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحلول عام 2013، انخفضت عائدات أهم المواقع السياحية في مصر بالفعل بنسبة 32% عن عام 2011 كما أنه في أعقاب تحطم طائرة الركاب الروسية في 2015أوقفت الحكومة البريطانية جميع الرحلات مما أدى إلى انخفاض عدد السياح البريطانيين من 1.5مليون في عام 2010إلى 870 ألفًا في عام 2015.

وخلال زيارتي إلى مصر في عام 2016 ، أصررنا أنا وزملائي على زيارة شرم الشيخ لرؤية المشهد هناك على الواقع، وتم رصدنا للجهد المكثف الذي قامت به السلطات المصرية وفقًا لتوجيهات من وزارة النقل البريطانية للتأكيد على أمن المطار قدر الإمكان. كما ذهبنا إلى المدرجات لرؤية الإجراءات الأمنية المطبقة على تداول الأمتعة ، وأكد مسئول أن المصريين قاموا بالمطلوب منهم فإن السياحة في شرم الشيخ توفر آلاف فرص العمل وتفتح آلاف البيوت وأن تردد بريطانيا في القرار يزيد من خطر أن ينضم للجماعات المتطرفة عناصر جديدة .
وللأسف، على الرغم من عقد الاجتماعات الفردية مع رئيس الوزراء البريطاني ومستشاره للأمن القومي، لم نتمكن من إقناعهما بإعادة رحلات الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ على الرغم من قبول قادة الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم تيريزا ماي حضور القمة العربية الأوربية في شرم الشيخ في فبراير هذا العام .
فمن الواضح أنه لا يوجد شيء يطلق عليه تأمين بنسبة 100% من الإرهاب كما أثبتت ذلك الأعمال الوحشية التي حدثت في الداخل، مثل تفجير حفل المغنية أريانا غراندي في مدينة مانشيستر أرينا في مايو 2017 ، ولكن هذا لم يدفع أحد إلى اقتراح حظر الزيارات إلى مانشستر. حتى في وقتنا الحالي، أعتقد أنه يتعين على الحكومة البريطانية رفع الحظر ، كما فعلت دول أوروبية أخرى ، وهو رأي يشاركه أيضا خليفتي النائب العمالي ستيفن تيمز.
إن مصر لم تخرج من المحنة تماما، ولكن كما خلصت جهات دولية تحظى باحترام ومصداقية لدى العالم مثل البنك الدولي فإن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه من الواجب على بريطانيا أن تفعل ما بوسها لتعزيز السياسات الاقتصادية السليمة ودعم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلي 2 مليار جنيه إسترليني.
يذكر السير جيرالد هوارث عضو سابق في حزب المحافظين البريطاني وشغل منصب وزير استراتيجية الأمن الدولي البريطاني لعامي 2010 إلى 2012.