الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 04:04 م

12 عمارة سكنية تضم 780 وحدة سكنية.. وطرح باقي الأرض للاستثمار العقاري

الخبراء: المشروع خطوة لمواجهة البناء المخالف وارتفاع أسعار الشقق

في خطوة نحو التوسع العمراني الأفقي المنشود لعروس البحر، بما يساهم في مواجهة البناء المخالف وظهور عشوائيات جديدة، تستعد الإسكندرية لطرح قطع أراضٍ بناء وعمارات سكنية على مساحة 417 فدانا بمدخل المدينة الصحراوي.

المشروع الجديد متكامل التخطيط العمراني والذي يقع في موقع متميز بمدخل الإسكندرية الصحراوي، أعلن عنه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته الأخيرة للثغر.

 "بوابة أخبار اليوم" تكشف تفاصيل المشروع..

417 فدانا

وحول تفاصيل المشروع، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن المشروع يشمل طرح قطع أراضٍ سكنية وعمارات سكنية، وفق تخطيط حضاري يليق بعروس البحر، على أراضٍ تمتلكها الدولة.

وأوضح قنصوه، أن مساحة أرض المشروع تبلغ 417.63 فدان، موضحا أن اشتراطات البناء تشمل السماح بنسبة بناء 40% بارتفاع طابق أرضي و12 طابقا علويا والردود"أمامي 4م، جانبي 5م، خلفي 6م".

وأشار إلى أنه سيتم أيضا بناء 15 عمارة سكنية بارتفاع طابق أرضي و12 طابقا علويا، تضم 780 وحدة سكنية، قائلا إن المشروع سيكون خطوة تمهيدية لنقلة كبيرة في التنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتكامل مع ما يحدث على الأرض من مشروعات تطوير وتحديث وتنمية، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، وزيادة عوامل الجذب السكاني، مع توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية.

ومن جانبه، كشف المهندس ياسر سيف، رئيس جمعية محبي الإسكندرية، أن المشروع الجديد يبدأ بـ 15 عمارة سكنية، ثم تطرح بقية الأراضي لشركات الاستثمار العقاري وفق الاشتراطات البنائية والعمرانية المحددة، ما يجنب الثغر لأي حالات فوضى أو مخالفات أو عشوائيات جديدة.

شركات الاستثمار العقاري

بينما قال المهندس علاء البسيوني، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الإسكندرية تحتاج بشدة إلى توسع حضاري يليق بها وبتاريخها وتطلعها المستقبلي، مع الحفاظ على التراث المعماري العتيق الذي يميزها، فهي مدينة تمتلك ثروة عقارية هائلة وجاذبة.

وأوضح البسيوني، أن هناك عدة مميزات لموقع المشروع الجديد المعلن عنه في مدخل الثغر؛ فهو ملتقى للطرق الحيوية الصحراوي والساحلي والدولي والزراعي، مع ملاحظة أن البر الثاني المواجه للموقع سيحظى بخطة وضعتها الدولة للتوسع العمراني، وهي امتداد منطقة أبيس 10 والطريق الدائري، فهي خاضعة الآن للتطوير المخطط الذي تسعى إليه الدولة.

ولفت إلى أن التوسع الأفقي وقيام الدولة بالتنمية العمرانية وإضافة عدة مناطق سكنية حضارية جديدة، ينعكس إيجابا على أسعار الأراضي في الإسكندرية، بعد أن بلغت أرقاما فلكية، وكذلك أسعار المتر في الوحدات السكنية، ما يساهم في تنشيط حركة التمويل العقاري والبيع والشراء.

وأضاف رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن بناء الدولة ممثلة في وزارة الإسكان مشروعات عقارية، يخلق فرصا تنافسية في أسعار الوحدات السكنية يستفيد منه المستهلك الذي يشكو بشدة في الإسكندرية من الارتفاع في أسعار الوحدات وبصفة خاصة في أحياء شرق المدينة.

أراضي أملاك الدولة

ومن جانبه، رحب أحمد السدودي، تاجر مواد بناء وعضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالمشروع الجديد، ووصفه بأنه خطوة منتظرة منذ سنوات طويلة للتوسع غربا، واستخدام أمثل للأراضي المستردة من أملاك الدولة والتي تعرضت للسطو من قبل واضعي اليد.

وأضاف أن المشروع يتيح فرص عمل ورواج لأعمال المقاولات ومواد البناء التي تزيد عن 40 فرعا ونشاطا تجاريا، ويضيف وحدات سكنية جديدة للسوق العقاري للمدينة ومناطق مخططة، كما إنه والأهم، من وجهة نظره، يقضي على بلطجة وفوضى مافيا واضعي اليد ويقنن أوضاع الأراضي لصالح الملاك الفعليين وهم المواطنين.