الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 04:06 م

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أنه لن يتم تمرير أي نص بقانون به شبهة عدم دستورية وليس لي أي مصلحة شخصية وأنا لست مستأجر أو مؤجر.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني، والذى يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني ونفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 .

وجاء تعليق عبد العال بعد مطالبة النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، بأن يتم الاكتفاء بمشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون الطبيعية، حيث أكد السجنيى على أن هذا القانون في منتهى الخطورة ولا يجوز أن نأتي بعد 5 سنوات ونتفاجأ بما يخاطبهم القانون جميعًا بالخارج دون أي مكان لهم في ظل خطوات الإصلاح التي تمر بها البلاد.

وعقب عبد العال على حديثه بالتأكيد على أنه يتفق معه ولكن هذا الحديث يخالف الدستور والقانون، وأنا لن يسمح بتمرير نص به شبهه عدم دستورية وأنا ليس لي أي مصلحة.

وصفق الأعضاء للسجيني على مطالبته بتطبيق القانون المقدم من الحكومة علي الأشخاص الإعتبارية فقط ليرد عبد العال:" التصفيق لأ..إحنا مش في مؤتمر ولا في مباراة ... إحنا في قاعة لها تقاليدها منذ 1866 يجب أن تحترم".

كما تدخل النائب محمد المصري بتأكيد على أن تمرير القانون دون تطبيقه سويًا على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية سيكون به شبة عدم دستورية.