الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 05:12 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس الواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، مبدائيًا على مشروع قانون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بعد إحالته من لجنة القوي العاملة بالبرلمان والتي وافقت عليه بشكل نهائي.

وفض التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة.

ووضع التشريع حد أقصي للزيادة السنوية للمعاشات بنحو 15%، مع ضمان رفع الحد الأدني للمعاش بربطه التضخم والأجور، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

كما حدد مشروع القانون، سن المعاش، وذلك بالموافقة عليه كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، والذي رفع سن المعاش تدريجيا بداية من 2032 ليصل لـ65 سنة في عام 2040، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040.