الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 06:27 م

أكد محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية نقلة نوعية بمعنى الكلمة، لأنه حقق إنجازًا تاريخيًا بفض الاشتباكات بين صناديق التأمينات من ناحية ووزارة المالية وبنك الاستثمار من ناحية أخرى.

وأوضح أن ذلك تجلى بعد أن حدد سداد المالية لدفعة سنوية بنحو 160.5 مليار جنيه سنويا لصندوق التأمينات بفائدة مركبة 5.7%، لتصبح حجم الأموال التي سيتم دفعها في عام 2050 نحو 844 مليار جنيه.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، بعد الموافقة على مشروع القانون، أن الاشتباكات المالية كانت مرضًا مزمنًا لا علاج له، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصدي وزيري المالية والتضامن لهذا الملف الشائك.

ووجه سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، رسالة لأصحاب المعاشات عقب الموافقة على مشروع القانون، قائلاً: "معاشك بقى آمن، وأصبح هناك استدامة مالية له، ولولا هذا التدخل وفض الاشتباكات المالية لوصل العجز لتريليونات".

وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن إعداد القانون استغرق نحو 5 سنوات، ولأول مرة سيعرف أصحاب المعاشات حجم أموالهم وكيف يتم استغلالها، بعد أن كان درب من دروب الخيال.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي أرسى قواعد الحفاظ على معدومي الدخل وتحسين أحوالهم المعيشية من مسكن ومعاش مناسب لهم، وأن يشمل التأمين الصحي والاجتماعي جميع فئات الشعب، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي ليس لها صاحب عمل أو دخول منتظمة.

وأضاف النائب محمد وهب الله، أنه كان يتمنى تقديم مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية وهو صغير، مؤكدًا أن الحكومة لا تفرق بين المشروع الخاص بها والمشروع الذي تقم به هو وبعض النواب، مطالبًا بأن تكون هناك دورات تدريبية للعاملين في الدولة حتى يمكن التعرف على مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وتابع: "اتفقنا مع وزيرة التضامن الاجتماعي أن تشارك لجنة القوى العاملة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية".

وأكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يتضمن مزايا عديدة للمواطنين وأصحاب المعاشات، موجهة الشكر للجنة والنواب وممثلي الحكومة على الجهود التي بذلت في مشروع القانون.

وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قانون مهم وقوي ويمس كل المواطنين، ويتمنى أن يكون سببا في تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات، وأن ترد بناء عليه أموال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم لدى الحكومة.