الخميس، 11 يوليه 2019 - 02:11 ص

أكد المستشار الدكتور فتحى عزت رئيس المكتب الفنى للمحكمة الاقتصادية، أنه مع تطوير أداء المحكمة الاقتصادية، وبدء ادخال تشريعات جديدة، أصبحت ملاذا آمنا للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأشار إلى أن التشريعات المستحدثة، ساهمت في سرعة إصدار الأحكام في الدعاوى المتداولة امام قضاة المحكمة.

وكشف أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق نظام «القاضي الإلكتروني»، عبر تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ويهدف إلى إزالة أي عقبات أو روتين أمام المتقاضين، وسرعة إصدار الأحكام.

المحكمة الاقتصادية

في البداية..حدثنا عن المحكمة الاقتصادية؟

المحكمة الاقتصادية هي محكمة متخصصة لنظر قوانين حددها المشرع على سبيل الحصر تجاوزت 17 قانونا.. منها نزاعات التمويل العقارى،وحماية الملكية الفكرية وتنظيم الاتصالات، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشركات البورصة، والتأجير التمويلي، وحوافز الاستثمار، وسوق رأس المال.

ورغم كل هذه الاختصاصات، إلا أنه مازال رجال التشريع يعطون لها الاهتمام باستمرار فى إضافة تشريعات أخرى لاختصاصاتها نظرا للنجاح الذى أثبتته فى خلال العشر سنوات السابقة.

وأرى أن وزير العدل الحالي المستشار حسام عبد الرحيم كان له رؤية ونظرة مستقبلية لعمل المحكمة الاقتصادية، خاصة وأنها أصبحت تعطى اطمئنانا وطمأنينة للمتقاضين المصريين، وأكثر منهم المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال والذين استحوذوا على النصيب الأكبر من الاستثمار برأس مالهم داخل مصر.

كيف يتم اختيار قضاة المحكمة الاقتصادية ؟

كان لا بد من إعطاء اهتمام اكبر للقاضى المتخصص الذى يتم ندبه للعمل بهذه المحكمة، وكانت دقة الاختيار والتعليمات المشددة في إعداد مشروعات قوانين تساعد على زيادة فاعلية العدالة الناجزة وحماية المستثمر وسرعة حصوله على حقه باكثر الطرق وفي أوقات محددة، فكانت إدارة التشريع لها السبق في إعداد مشروع تعجيل أحكام قانون المحاكم الاقتصادية بالاشتراك مع المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، الذى يبذل كل جهد فى تنفيذ تعليمات وزير العدل وإعداد كوادر متخصصة فى المحاكم الاقتصادية سواء الاستئنافية منها أو الابتدائية، حتى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

وبالتالى، كان اختيار رؤساء المحاكم الذين يعهد إليهم إدارة هذه المحاكم من الكفاءة التى تسمح لهم بتقديم كل المشورة والعون للقضاة العاملين بالمحاكم الاقتصادية.

ماذا عن العمل داخل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة؟

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة هي التي تستحوذ على البقعة الأكبر من الاختصاص المحلي للمحاكم الاقتصادية، وذلك لكثرة تواجد إدارات المستثمرين بمقرها، فكان لا بد من إعطائها أولوية خاصة سواء في اختيار الكوادر القضائية أو الفنية أو المساعدة، ولذلك تم ندب المستشار عبد العزيز فاروق رئيسا لها والذي أعد ترتيب جميع أقسام المحكمة مما أدى إلى تنظيم العمل والحصول على الخدمة وتيسيرها على المتقاضين والمترددين على المحكمة سواء قبل رفع الدعوى أو في أثناء سيرها أو بعد صدور الحكم فيها وعند تنفيذه.

وأصبحت الدعوى تسير بكل سهولة أمام القاضى المختص الذى تعلن قراراته علنا على شاشات الكمبيوتر في أثناء تداول الجلسة مما ييسر على الجميع الحصول على المعلومة والقرار الصادر بشأن الدعوى الخاصة به، وذلك كله استعدادا لتطبيق نظام «القاضى الإلكترونى» الذى سينص قانون تعديل المحاكم الاقتصادية على تواجده واختصاصاته بما يزيل معه قائمة العقبات أو الروتين للحصول على الحقوق داخل هذه المحاكم وامتدادا لذلك وعلى غرار المحاكم العليا.

الندوات الشهرية

ماذا عن عملك داخل المحكمة الاقتصادية؟

فى أكتوبر الماضى أصدر مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية قراره بتفرغ رئيس المكتب الفني لمحكمة القاهرة الاقتصادية لإدارة الشئون الفنية والقانونية وترتيب العمل داخل المحكمة.

وقامت الجمعية العمومية للمحكمة باختيارى لأكون رئيسا لهذا المكتب، وقمت بإعداد خطة لاستفادة جميع القضاة من خبراتى ومن استعين بهم من رجال القانون والتكنولوجيا والمتخصصين فى كافة المجالات التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.

وعملي يتركز على عقد الندوات الشهرية للقضاة،وإجراء المناقشات بين قضاة المحاكم الاستئنافية وقضاة المحاكم الابتدائية لهذه المحكمة وعرض نقاط الاختلاف القانونى وصولا إلى توحيد المبادئ القانونية التى تصدرها أحكام هذه المحكمة.

وقمت يإصدار النشرات التشريعية المتتالية التى شملت قوانين الاستثمار الجديد وتعديلات سوق المال والتأجير التمويلى والتخصيم وإعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه وقانون حماية المستهلك الجديد وقانون تقنية المعلومات التكنولوجية الحديثة وتعديلات سوق المال وتعديلات قانون شركات المساهمة وشركات ذات الشخص الواحد.

إزالة العقبات 

وما أهمية هذه التشريعات؟

تساعد على إزالة العقبات أمام المستثمر والممول والحفاظ على رأس المال.. وتم تدعيم هذه التشريعات بالقرارات الوزارية التنفيذية لها وبحوث قانونية، منها ما يخص الأسهم وكيفية تداولها وحماية حقوق أصحابها عند تداولها، كما تم تدعيم كل ذلك بنشرات قضائية تضمنت المستحدث  من مبادئ محكمة النقض الخاص باختصاصات المحاكم الاقتصادية سواء المنازعات المدنية أو التجارية أو الاقتصادية أو الجنائية، ثم تلا ذلك تحفيظ لقضاة المحكمة على إبداع أحكامهم إلى اختيار الأحكام المميزة بمبادئ جديدة لإصدار أول نشرة دورية لأحكام محكمة القاهرة الاقتصادية وأصبحت جميع هذه النشرات فى متناول جميع قضاة المحكمة وتم حفظها بالمكتب الفنى ومكتبة المحكمة حتى تكون دعما لكافة القضاة ونواة لإصدار نشرات متتالية.

وأصبحت جميع الوسائل القانونية التى تساعد القاضى على سرعة إصدار الأحكام وهو داخل مقر المحكمة معلومة لديه وحاضرة أينما شاء وجدها فأصبحت الدعوى بذلك لا تستغرق سوى مراحلها الشكلية الخاصة بالتحضير والإعلانات القضائية ثم يصدر الحكم فورا مادامت جاهزة للفصل فيها.

كيف ساهمت المحكمة فى دعم خزينة الدولة؟

المحكمة الاقتصادية لها دور قوي في دعم خزينة الدولة، وكان ذلك واضحا في الأحكام التي أصدرتها، مثل أحكام احتكار الأدوية، وكذلك تغريم قنوات بين سبورت، وتغريم رئيس الاتحاد الافريقى السابق ملايين الجنيهات.