الخميس، 11 يوليه 2019 - 09:32 م

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بحبس صلاح عيسى مرسي، عضو مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية.

وكشفت التحقيقات، أنه طلب وأخذ رشوة بغرض استغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية.
 

ترجع وقائع التحقيقات بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، على الطلب المقدم من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ويأتي قرار اللجنة، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها النائب بتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه، تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

يذكر أن المتهم صلاح عيسى، هو عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، وترشح فردي مستقل، وحصل على 19 ألف صوت في انتخابات عام 2015، ليحصل على المقعد الرابع، والمتهم من مواليد الإسكندرية، وشغل منصب مدير عام الأمن بشركة السيوف للغزل، وأحيل إلى المعاش قبل ترشحه للانتخابات، وهو عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وفقا للموقع الرسمي للبرلمان.