السبت، 13 يوليه 2019 - 11:54 ص

انعقدت الورشة العمل الثانية للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج تحت عنوان الخدمات الحكومية ، وناقشت عددًا من المحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات أو قدموه من مقترحات،

وقال ممثل مصلحة الجمارك أن القانون الحالي لا يحتوي على تقسيط المستحقات الجمركية بشكل عام كونها تخص الموازنة العامة للدولة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة أن الدولة غير قادرة على التحرك تجاه إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك أو حتى تقسيط هذه الجمارك، مشيرا أنه يمكن أن يتم الأمر من خلال البنك المركزي المصري عن طريق تقسيط جمارك سيارات المصريين بالخارج بإضافة نسبة من الفائدة على السيارات،

وأردف أن مقترح وضع وديعة بنكية مقابل الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارح أصبح بلا قيمة بعد قرار تعويم الجنيه المصري.