السبت، 13 يوليه 2019 - 01:38 م

 رغم ما أصاب عروس البحر المتوسط من وهن وإهمال تسبب في تلاشي معظم الفيلات والمباني التراثية والأثرية في المدينة الساحلية والتي تعد من السمات المميزة لها، إلا أن هناك بعض المباني لا تزال شاهدة على روعة وعظمة المدينة.

فسراي الحقانية واحدة من تلك البنايات التي تخلد تاريخ المدينة العريق ولا تزال صامدة رغم حالتها الإنشائية المتهالكة ما دفع وزارة الآثار إلى وضع خطة لترميمها قبل أن تضيع كسابقتها من البنايات المميزة في الإسكندرية محكمة الحقانية أو ما يطلق عليها سراي الحقانية، هى واحدة من أقدم المحاكم في مصر، وتقع في أحد أهم ميادين الإسكندرية، ميدان محمد علي باشا أو المنشية أو ما أطلق عليه بعد ذلك ميدان التحرير، بحسب ما قاله الدكتور إسلام عاصم، الباحث في التاريخ الحديث، مشير ا إلى أنها بنيت بعد ضرب للإسكندرية في ١٨٨٢ وهدم معظم مباني الميدان، ليقوموا ببناء مبنى سراي الحقانية عام ١٨٧٦م في عهد الخديو إسماعيل.

وأوضح عاصم أن تشييد المحكمة جاء بعد نجاح مفاوضات ومحاولات نوبار باشا لأخذ موافقة الدول على المحاكم المختلطة التي ظن انها من الممكن أن تحد من سلطة القناصل وتسيطر على جنوح الخديو و تحقق العدالة.

وأشار الباحث في التاريخ الحديث إلى أنه جرى ترميم المحكمة أكثر من مرة، منها عام 1938 في عهد الملك فاروق، مطالبا بنقل تمثال نوبار باشا إلى المحكمة والتي تعد أول محكمة مختلطة في مصر، بإعتباره من الأسباب التي دعت إلى بنائها حيث أن مكان التمثال الآن غير مبرر وغير مفهوم حيث يوضع أمام مسرح سيد درويش" دار الأوبرا".

الخبير الآثري أحمد عبد الفتاح، يشير إلى إن المحكمة التي كانت تعد واحدة من أروع مباني القضاء في العالم افتتحت في عام 1886 في عهد الخديوي توفيق ، و كانت مخصصة في بداياتها كمحكمة مختلطة أي التي تخص الأجانب.

وأضاف أنها كانت أشبه بمتحف حيث ضمت لوحات فنية مميزة، ومحبرة فضية خالصة وتمثال برونزي نصفي للخديوي عباس الثاني ولوحة زيتية عالمية، بالاضافة إلي الوثائق المهمة لاشهر القضايا مثل قضية ريا وسكينة وسفاح كرموز، بجانب دفاتر مرتبات رجال القضاء قديما ومدونات أحكام القضاء المصري.

وأوضح أحد مسئولي الآثار فضل عدم ذكر اسمه أن تعطل ترميم محكمة الحقانية يرجع لعدم دفع وزارة العدل تكاليف ترميم المحكمة الأثرية وفقًا لتعديلات قانون الآثار الذي يلزم الجهات المالكة أو الشاغلة والمستفيدة من الآثار،لافتًا إلى أعمال ترميم وتطوير محكمة الحقانية يشمل عدة مراحل أولها مرحلة درء الخطورة وقد تبلغ تكلفتها اكثر من 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه خلال السنوات السابقة تم معالجة المياه الجوفية بالبدروم والطابق السفلي بالمحكمة إلا انه الأعمال توقفت لفترة طويلة بعدها، كاشفًا أهمية التحرك لاستكمال أعمال الترميم خاصة بالقبة والسقف لضمان عدم سقوط أجزاء منها أو تلفها واضاف أن أحد الحلول المطروحة حاليًا هى تحمل وزارة الآثار صغير من المبلغ للبدء في الأعمال العاجلة حفاظًا على الأثر ثم مطالبة وزارة العدل بالمبالغ وفقًا لتعديلات وزارة الآثار.