الأحد، 14 يوليه 2019 - 12:40 م

 أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين العام، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خير دليل على عودة نقابة المهندسين لدورها كاستشاري هندسي للدولة.

قال نقيب المهندسين، إن للائحة نقابة المهندسين حددت دور واضح في تشكيل لجان التصالح، وبدأت النقابة في تجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة بالنقابة للمشاركة في عمل قومي ووطني، موضحا أن قانون التصالح سيحد من مشاكل مهندسي المحليات.

 ولفت ضاحي،  إلى أن 50% و55% من مخالفات البناء سيتم التصالح فيها، خاصة وأن هناك 8 حالات لا يجوز التصالح بها، وفق ما حدده القانون".

وأكد ضاحى، أن زيادة المعاشات التى أقرتها الجمعية العمومية الماضية، التى عقدت فى شهر مارس الماضي، بقيمة 100 جنية سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو الحالي، مشددا على أن طموحات مجلس النقابة أكبر من ذلك بكثير ولكنها مجرد خطوة يليها خطوات أخرى تكون على أرض صلبه.

 وأوضح نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالي يعمل على توفير الموارد المالية فى ظل القانون القديم للنقابة، من خلال ترشيد الإنفاق وتنمية موارد النقابة خاصة الدمغة الهندسية.

 وكشف نقيب المهندسين، أن تكلفة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية فى مارس الماضى بواقع 100 جنيه تبلغ 178 مليون سنويا.