الإثنين، 15 يوليه 2019 - 08:44 م

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الوارد رقم 12 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون 67 لسنة 2016، وذلك لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وطالبت الدعوى بسقوط قرار وزير المالية برقم 66 لسنة 2017، فيما تضمنه من نص المادة 77 من اللائحة، في تعريفها بالخدمات المهنية والاستشارية، وذلك بخضوع النشاط مهني (مكتب المحاماة) للضريبة على قانون القيمه المضافة.