واشارت الى ان هذا البرنامج يخصص بعض الحزم التمويلية قيمتها 145 مليون يوروبمشاركة بنك الاستثمار الاوربى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الالمانى والاتحاد الاوربى بالاضافة الى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية لتوفيق اوضاعها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان للتعريف ببرنامج التحكم الصناعى للحد من التلوث الصناعى وتحسين الاداء البيئى للصناعة المصرية بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية العاشر.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الاشتراطات الخاصة بالتمويل المقدم من برنامج التحكم الصناعى يحتم ان يكون المشروع  فى مجالات انبعاثات الهواء والصرف الصحى وادارة المخلفات الصناعية داخل الشركة وتحسين بيئة العمل وتعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات تكنولوجيا الانتاج الانظف وان يكون المشروع المقترح قد تم اختيارة بناءا على دراسة جدوى بيئية والا يقل عمر الشركة المنفذة عن 5 سنوات وان يخفض المشروع احمال التلوث بنسبة 50% وانة ينبغى على الشركات الصناعية المهتمة بالتمويل من خلال برنامج التحكم الصناعى  تقديم استمارة مشاركة لوحدة تنفيذ البرنامج والحصول على شهادة الجدارة الائتمانية بقيمة القرض من البنك الرائد او احد البنوك المشاركة فى البرنامج وتقديم خطة لتوفيق الاوضاع البيئية مرفقة بجدول زمنى .

أكد اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية على اهمية التعريف ببرنامج التحكم فى التلوث الصناعى للاستفادة به فى مدينة العاشر من رمضان والتى تعد من اكبر قلاع الصناعة حيث تضم 2500 مصنع وتوفر اكثر من نصف مليون فرصة عمل .

وقامت المهندسة ميسون نبيل مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بتقديم عرض مبسط عن البرنامج والاجراءات والاشتراطات الخاصة به لتعظيم الاستفادة منه مؤكدة انة ينبغى  على المنشآة الصناعية طالبة التمويل من خلال البرنامج اتباع عدة خطوات للحصول على هذا القرض .