الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 11:19 ص

تشهد الفترة المقبلة مستويات متقدمة من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكي ثاني أكبر موانئ القارة الأوروبية لدعم التعاون في مجال البترول والطاقة.

وبدأت أولى خطوات التعاون بالقاهرة، اليوم، حيث نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية ورشة عمل مشتركة في مجال الطاقة لإطلاق مشروع التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكي ثاني أكبر موانئ القارة الأوروبية، والذي يأتي في إطار رؤية وزارة البترول للانفتاح على النماذج العالمية المتطورة والاستفادة مما وصلت إليه في مجال توفير وتجارة وتداول إمدادات الطاقة عبر الموانئ البترولية الأمر الذي يدعم سرعة تنفيذ المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وشارك في فعاليات ورشة العمل ممثلين عن كل من وزارة البترول والتعاون الدولي والسفير ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وايفان سوركوش رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وسيبيل دو كارتييه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة ولورانس ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة وكريستوف ووترشوت الرئيس التنفيذى لميناء انتويرب والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني وعدد من رؤساء شركات قطاع البترول.

وأكدت وزارة البترول، أن الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة يأتي بنتائج إيجابية في ظل التزام الطرفين بالعمل المشترك لسرعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى أبريل من العام الماضي، مشيرا إلى تدشين نموذج ناجح للتعاون المصرى الأوروبي فى مجال الطاقة بين وزارة البترول وهيئة ميناء أنتويرب البلجيكى من خلال توفير منحة للمساعدة الفنية لخطة عمل وزارة البترول لتنمية نشاط تموين السفن بالوقود ودعم توفير الوقود عالى الجودة منخفض الكبريت.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركاء مصر الاستراتيجيين بدوره الفعال والاسترشادى، ودعمه الواضح منذ البداية لتوجه مصر لتصبح مركزا محوريا لتداول وتجارة الغاز والبترول سواء بتوفير الدعم المالى المطلوب لتنمية الاستراتيجيات المتطورة إلى جانب دعم كبرى المشروعات وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات والتجارب العالمية المتطورة إلى صناعة البترول والغاز.

وأشارت الوزارة، إلى أن مصر تشهد نموا اقتصاديا سريعا بالمنطقة، وعلى الأخص في قطاع البترول والغاز، الذي يعد قطاعا جاذبا للاستثمارات العالمية والشركات الكبرى ويسهم فى توطين التكنولوجيا، موضحة أن نجاح القطاع فى تبنى وتنفيذ استراتيجيات جديدة ودعم الأنشطة فى كافة مراحل الصناعة كان يمثل رحلة تحدى نجح فيها بواسطة العمل الشاق والمكثف والتعاون مع شركاء مصر الرئيسيين.

ولفتت إلى أن الوزارة بدأت مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للكشف عن الإمكانيات الموجودة فى كافة مناحى صناعة البترول وإطلاقها وأن إحدى الركائز الرئيسية في تلك الرؤية تتمثل في تعزيز دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول، وأنه تم تكليف فريق متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بتحقيق هذا الهدف.

وتم اعداد استراتيجية ناجحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الغاز والبترول ، مشيرا لانفتاح مصر على التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف وحرصها الدائم على الاستفادة من القدرات والخبرات العالمية ونقل التجارب لتعزيز البنية التحتية لديها بطريقة مستدامة ذات خبرة وفعالية، مشيدا بالتعاون مع هيئة ميناء أنتويرب الذى يقع في قلب أوروبا ويعتبر ثاني أكبر ميناء بحري، كما يمثل أحد أهم الروابط في حركة التجارة بين أوروبا وبقية العالم، ويلعب دورا نشطًا ورائدًا فى جميع مراحل الإمدادات العالمية للطاقة من خلال مشاركة هذه المعرفة والخبرات مع دول أخرى من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، أكد سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على أهمية انعقاد ورشة العمل المشتركة في ظل وجود برامج ومشروعات ضخمة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة، وأضاف أن التعاون بين ميناء انتويرب ووزارة البترول يعد خطوة على طريق تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة من خلال التعاون لنقل التجارب والتكنولوجيا من ميناء انتويرب في مجال نقل وامدادات الطاقة وتموين السفن وتم بالفعل عقد ورش عمل منذ بداية العام الجاري لتقديم المساعدة فى هذا المجال من خلال حوار الطاقة المستمر مع مصر، وأنه من المقرر الاجتماع مرة أخرى خلال الفترة القادمة لتعزيز هذا التعاون.

وأضاف أن مصر حريصة على تنمية عدة انشطة للتحول إلى مركز إقليمي وهو ما يدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتحقيق ذلك مثل قناة السويس وموانئ ومصانع الاسالة بادكو ودمياط فضلًا عن موقعها المتوسط بين منتجى ومستهلكى الطاقة ، موضحًا أن الاتحاد الاوروبى يدعم الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها ويشجعها على التوسع في المشروعات البترولية وذلك من خلال تطوير مشروعات البتروكيماويات ومعامل التكرير وهو ما يمكن مصر من تلبية احتياجاتها من الطاقة وكذلك توزيعها ونقلها من كافة أنحاء المنطقة الى دول العالم.

ونبه إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم أيضًا منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه حديثًا لضمان الاستقرار وتحقيق السلام بين دول الاقليم ويدعم التعاون مع أوروبا، كما يقوم الاتحاد الأوروبى بدعم عدة مشروعات أخرى منها، مشروع دعم كفاءة الطاقة مع وزارة البترول بقيمة 2 مليون يورو، وأن هناك منحا بقيمة 20 مليون يورو يتم توجيهها لمشروعات الطاقة فى مصر، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدة مشروعات اخرى متنوعة بقيمة 50 مليون يورو لمصر.