الأربعاء، 17 يوليه 2019 - 01:13 م

أعلن عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على  تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجماعات اعتبارا من العام الدراسي المقبل والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج.

وجاء ذلك، خلال الندوة التي عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"، وذلك لإعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.

وأوضح "عثمان"، أن برنامج "مودة "جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية  لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية ادارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، في ضوء الارتفاع المضطرد الذى شهدته السنوات الأخيرة فى أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثي الزواج ﻭأنه تم الإطلاق على الممارسات الدولية والوطنية  لتصميم لبرنامج.

وأشار "عثمان"، إلى أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا فى الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي ويبلغ عددهم يقرب 40 الف مكلف بالخدمة العامة  سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، في مشروع "مودة" على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الاسرة وتدريب الاخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الأسرية قبل تصعيدها للتقاضى على أن يبدأالتنفيذ في أكتوبر 2019.