الخميس، 18 يوليه 2019 - 08:27 م

فساد فوق فساد، إرهاب وبلطجة، ظلم وظلمات، خوف وجوع، مرض يكتنفه رعب من القادم، مآسٍ وآلام تفتك بالمواطنين، كلها معانٍ يعيشها المواطن الليبي في اليوم والليلية داخل بوتقة الفوضى العارمة تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، فوضى لم ترحم كبيرا أو صغيرا ولا معافى أو مريضا.

حكومة لم تحقق أمنا ولا أمانا، ولا تنشد تنمية أو استقرارا، لا تسعى لخدمة أو رفاهة، همها واحد هو التشبث بتلابيب السلطة ولو على رؤوس وجثث المواطنين ودمائهم، فساد حكومة الوفاق تجاوز حدود ليبيا ليصل إلى المرضى الذين يلتمسون العلاج خارج الدولة، لتغلق باب الحياة أمامهم بقرار «عودا إلى دياركم بآلامكم وأمراضكم وآهاتكم فليس لكم علينا علاج أو دواء».

ما مر ليس خيالا روائيا أو قصة لا يتحمل العقل قبولها، بل هذا آخر سلسال العذاب الذي يدور فيه المواطن الليبي تحت قيادة حكومة «فائز السراج»، لتعلن وزارة الصحة التابعة لحكومته، اليوم الخميس، توقفها عن تقديم العلاج لمواطنيها من المرضى بالخارج بشكل كامل، ناصحة مواطنيها الحاصلين على موافقات العلاج بالخارج بعدم السفر لعدم تنفيذ مخصصاتهم العلاجية.

أزمة على إثرها تقدم رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، الطاهر عبد العزيز سليمان، وأعضاء لجنته باستقالة جماعية احتجاجًا على معاناة المرضى الموفدين للعلاج بالخارج في كل من ألمانيا وتونس ومصر بعد امتناع مصرف ليبيا المركزي عن إحالة المخصصات المالية للمرضى.

رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج اعتبر عدم تحويل المخصصات المالية للمرضى «تدخلًا واضحًا في اختصاصات وزارة الصحة وانعكاسًا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات»، ليقدموا اعتذارهم لكل المرضى الليبيين، محملين الجهات المتسببة في عدم تنفيذ وإحالة مخصصات المرضى المسئولية القانونية لأي مضاعفات أو مشاكل تحدث للمرضى جراء عدم تنفيذ العلاجات المطلوبة في موعدها.

رئيس وأعضاء اللجنة وهم أساتذة في مستشفيات وجامعات طبية تحملوا مسؤولياتهم فاستقالوا، لكن وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق كان ردها رسميا قبول الاستقالة وإعلانها توقف علاج مواطنيها بالخارج، بل نصحت من أتم إجراءات علاجه وينتظر أمل تخفيف الألم والمرض، بعدم السفر لعدم وجود مخصصات مالية للعلاج.

هذا ليس تجنيا أو رأيا بل هو ما نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، في منشور نقلت فيه رأي  رئيس لجنة العلاج الذي قال: «إنه رغم إتمام جميع الموافقات والإجراءات العلاجية للمرضى الموفدين والشروط، بموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية، بجانب تنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية بنظام الأرشفة الإلكترونية لأول مره منذ 5 سنوات، لكن لم تصل المخصصات ما أجبرني على الاستقالة».

«افشلوا المنظومة العلاجية بعدم تنفيذ مخرجاتها ليعود المريض إلى نقطة الصفر ولجوءه للفوضى والمحسوبية كنتيجة لعدم حصوله على فرص العلاج بالطرق الرسمية الممنهجة والمكفولة بضمانات الدولة»، هكذا ساق رئيس لجنة العلاج مبررات قراره ليختتم حديثه قائلا: «تقديم الاستقالة جاء بعد استشارة قانونية تنص على تحمله جزء من المسؤولية بعد تدهور الحالة الصحية لكثير من المرضى».