الأحد، 21 يوليه 2019 - 11:31 ص

اقترحت وكيل وزارة الثقافة دكتور فينوس فؤاد، بأن يصدر مجلس الوزراء قرار بمنع استيراد العلم المصري.

وأرسلت فؤاد نص المقترح لـ«بوابة أخبار اليوم»، لينشر ضمن مقترحات القراء على الحكومة، وجاء نص الاقتراح كالتالي:-

"إلى دولة رئيس وزراء مصر .. ارجو ان تمنع استيراد العلم المصري ، هذا رجاء خاص من مواطنة مصرية لا تسعى للحفاظ على الهوية المصرية فقط بل تسعى جاهدة لإعادة مجد مصر في مجال الصناعات الثقافية الصغيرة ومتناهية الصغر.

أتابع عن كثب جهودكم الحثيثة من اجل تحسين دخل المواطن المصرى ، وازالة الأعباءعن كاهل الفقراء و محدودى الدخل ، و عقد اتفاقيات دولية جديدة لفتح مجالات لعمل الشباب ، لذا قررت ان اعرض عليكم طلب جديد ربما لم يلتفت اليه احد الا وهو (حظر استيراد علم مصر ).

فقد سبق لى ان كتبت عدة مقالات في الصحف القومية اناشد فيها الدولة بمراقبة ومراجعة ما يتم استيراده من الخارج من أعمال فنية وتذكارات تحمل سمات الهوية المصرية والتراث المصري القديم الذي هو ملك لمصر وحدها ولا يمكن لأى دولة أخرى استخدامه دون موافقتها ، وطالبت بمراجعة ما ترتب على ذلك من اغراق للسوق المصرى بصناعات رديئة المستوى ، رخيصة الثمن ، تحتوى على زخارف تحرف تاريخ مصر وتزيفه ساهمت بصورة مباشرة فى القضاء على سوق الصناعات الثقافية و الصناعات اليدوية المصرية وهزت عرشها أمام العالم ، بل وساهمت في إفلاس مناطق كانت قائمة عليها مثل خان الخليلي والأزهر والقلعة.

فأغلقت الورش وهرب الصناع للخارج وتحولت المحال إلى معارض لعرض المستورد.

وبدلًا من دراسة ما تم طرحه من مشكلات فوجئت بصدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 والذى ينص على وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبي “الفلكلور الوطنى” لجمهورية مصر العربية وبوجه خاص الرسوم بالخطوط والألوان، والحفر والنحت، والخزف والطين، والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كما تضمن القرار الموازييك، والمعدن، والجواهر، والحقائب المنسوجة يدويا، وأشغال الابرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية، والأشكال المعمارية، اضافة الى نماذج الاثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.. وقد ترتب على هذا القرار ضياع مليارات الدولارات من حصيلة الجمارك على تلك السلع التى لازالت تغرق الاسواق المصرية عن طريق التهريب من المنافذ المختلفة والتخفى تحت مسميات اخرى مثل أدوات مكتبية أو منزلية ..وغيرها.

قد توقعت أن أجد في نفس القرار بند يختص ب (حظر استيراد العلم المصرى) باعتباره اهم رمز للهوية المصرية الا اننى لم اجده ، و من ثم زاد اغراق السوق المصرى بأعلام مصرية رديئة الخامة ، باهتة الالوان ، واختفى من معظمها شعار الجمهورية وصورة النسر المصرى ذو اللون الذهبى اللامع ، ليصبح بين ايدى أطفالنا علم ممسوخ فاقد للهيبة والكرامة ، فكيف لمصر بتاريخها العريق فى الصناعات الثقافية ان تستخدم اعلاما مستوردة من الخارج ، فهل عجزت مصانعنا الصغيرة التى تم تقديمها للشباب مستقبل مصر فى المدن الجديدة عن تصنيع العلم المصرى ؟

هل عجزت مشاريع الغارمات ومصانع السجون عن تصنيع علم مصر بحودة عالية (محترمة) والاستفادة من هذا الدخل الضخم الذى تنعدم فيه التكلفة تقريبا فى فتح ابواب رزق جديدة للمصريين واعادة هيبة وكرامة علم مصر الذى كان يرفرف لامعا له قوام وملمس حريرى ناعم يزينه نسر مصر الذهبى رمزا لجسارة جيوشها على مر التاريخ.

ارجو من دولة رئيس وزراء مصر التدخل لوقف استيراد علم مصر والغاء قرار وزير التجارة والصناعة والاستفادة من حصيلة الجمارك على الواردات التى تحمل طابع الهوية المصرية والاستفادة من الك الحصيلة فى احياء الحرف التراثية وانشاء مصانع جديدة وتدريب الحرفيين وانشاء مدارس صناعية جديدة ومراقبة الواردات بصورة تضمن الحفاظ على تاريخ مصر التسويق الجيد لمصر دوليا ، وسأعرض لاحقا دراسة وافيه بالاحصاءات والارقام لهذا المشروع..وللحديث بقية.

تستقبل «بوابة أخبار اليوم» إبداعات القراء الأدبية والفنية ومقترحاتهم وشكواهم، على صفحة فيسبوك «بوابة أخبار اليوم»، إلى جانب الرقم المخصص للخدمة على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» 01200000991.