الأحد، 21 يوليه 2019 - 12:19 م

تعيش اليابان اليوم الأحد 21 يوليو على وقع الانتخابات التشريعية لمجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان)، التي ترسم ملامح الحكم في البلاد، التي تعد آخر ما تبقى من الإمبراطوريات في العالم.

ويعد منصب الإمبراطور، الذي يشغله حاليًا الإمبراطور ناروهيتو منصبًا شرفيًا بروتوكوليًا، ولا يمارس الإمبراطور أي دور في الحياة السياسية، أو رسم سياسات الدولة.

أما سلطات الحكم في اليابان فتتركز في قبضة رئيس الوزراء، المنتخب من قبل البرلمان، كوضيعة بلدان مثل بريطانيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، التي تعتبر ممالك دستورية.

ويسعى رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي للحفاظ على الأغلبية المطلقة للائتلاف الحاكم بزعامته، وسط ترجيحات بنجاح حزبه "الحزب الديمقراطي الحر"، وشريكه في الحكم حزب كوميتو بالفوز بالأغلبية المطلقة من مقاعد الغرفة العليا البرلمان الياباني.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس المستشارين اليابان 242 مقعدًا، وتبلغ مدة العضوية ست سنوات، في حين تُجرى انتخابات مجلس المستشارين في اليابان كل ثلاث سنوات، على نصف مقاعد المجلس.

الفوز بالأغلبية

وتُجرى الانتخابات هذا العام على 124 مقعدًا، ويُتوقع أن يحظى الائتلاف الحاكم على 77 مقعدًا منها، وفقًا لاستطلاعات الرأي

لكن شينزو آبي يسعى لمهمةٍ ثانيةٍ تتمثل في الحصول على 85 مقعدًا في مجلس المستشارين، وليس 77 فحسب، كما تقول استطلاعات الرأي، وذلك كي يتمكن من حيازة أغلبية الثلثين في مجلس المستشارين.

رغبة تعديل الدستور

ويبدو شينزو آبي عازمًا على تحقيق أغلبية الثلثين، وعدم الاكتفاء بالأغلبية المطلقة البالغة "50%+1"، وذلك كي يتمكن من تعديل الدستور.

وإلى جانب مجلس المستشارين، هناك مجلس النواب، الغرفة التشريعية الأدنى، ويبلغ عدد أعضائها 480 عضوًا، يُنتخبون بالنظامين الفردي (300 مقعد) والنسبي (180 مقعدًا). وتُجرى انتخاباته كل أربع سنوات.

ووفقًا للدستور الياباني، فإن تعديل الدستور ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي المستشارين والنواب "مجتمعين"، قبل أن يُطرح الأمر خلال استفتاءٍ شعبيٍ

وكان  نحو 2ر14 مليون شخص من أصل 106 ملايين ناخب قد أدلوا بأصواتهم في صورةٍ مبكرةٍ في الخامس من يوليو، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.